-وثائقيات حقوق الانسان- نور الدين بولاد
قدرت دراسة الأثر المالي لنزوح اللاجئين السوريين على الاقتصاد الأردني خلال عامي 2011 – 2012 بنحو يزيد عن 590 مليون دينار أردني أي ما يعادل 3% من الناتج الإجمالي للمملكة.

هذه الدراسة التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة النزوح السوري، اظهرت الكلف الإجمالية توزعت على مستويين الأول هو القطاعات والثاني المستوى الكلي للإقتصاد وانعكاس ذلك على المديونية والمستوردات إضافة إلى تأثير تواجدهم على سوق العمل.

وقال الدكتور جواد العناني رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال مؤتمر صحفي صباح الثلاثاء عقد في مقر المجلس إلى أن عدد النازحين حوالي 220 الف سوري تركز 20% منهم في المخيمات المعتمدة في حين أن هناك ما يقرب 80% يتوزعون على محافظات المملكة ومدنها الأمر الذي شكل ضغط ديموغرافياً مفاجئاً أدى إلى نمو سكاني مفاجئ نسبته 3% من عدد السكان.

وتابع العناني أن كلفة استضافة اللاجئ الواحد تصل حوالي 2500 دينار سنوياً موضحاً أن تكلفة اللاجئين خلال العام 2012 بلغت 449.902 مليون دينار، فيما قدر الكلفة خلال العام 2011 بحوالي 140.28 مليون دينار، وذكر العناني أن مبلغ ال2500 هي ما تدفعه الحكومة زيادة على ما يصل من دعم للاجئ السوري.