-وثائقيات حقوق الإنسان - دانه جبريل

يتواصل عزل ما يزيد عن 110 فلسطيني لجأوا إلى الأردن من سوريا في سكن “سايبر سيتي” اثر قرار وزارة الداخلية تكفيلهم، القرار الذي يعيق خروجهم من السكن بشكل نهائي.

السكن الذي نقل إليه الفلسطينيين منذ شهر، وصاحب نقلهم اعتصامي احتجاجي كان مخصصا للعمال من جنسيات أجنبية، وجرى ترميمه من قبل جمعية الكتاب والسنة بتكلفة 50 ألف دينار بحسب رئيس الجمعية زايد حمّاد.

العديد من اللاجئين اشتكوا عدم صلاحية المكان للسكن، وبحسب أم سلطان التي تم نقلها إلى سكن ” سايبر سيتي” قبل 20 يوما “تتواجد العقارب والأفاعي وزواحف عديدة على الجدران “.

مشكلة السكن لا تكمن فقط بعدم تأهيل بنيته، حيث تؤكد ام حسّان أن اللاجئين يعانون العزل المستمر من خلال عدم السماح لهم بالتكفيل أو تبادل الزيارات الأمر الذي تصفه بـ “المنفى”، تضيف” انقطاع المصروف عن اللاجئين يشكل معاناة حقيقية “.

من جهتها تقول أم احمد ، السورية المتزوجة من فلسطيني، إن السكن يفتقد للرعاية الصحية ” كما يمنع أي مريض من الخروج للعلاج خارج السكن “.

ام احمد المقيمة خارج السكن كونها سورية الأصل ، قامت بتهريب زوجها وأبنائها باستثناء ابنها الأكبر، الذي فضل العودة لسورية بدلا من البقاء بالسكن، حسب ما تقول، قرار تهريب زوجها وأبنائها جاء بعد إصابتهم بالجرب ولدغات العقارب إضافة احد حاجة احد أبنائها للعلاج من الإصابة التي يعانيها.

“موت بطيء” بهذه العبارة تصف أم احمد ما يحصل في سكن ” سايبر سيتي”.

الحقوقي فوزي السمهوري، يقول ” منع السلطات الأردنية تكفيل اللاجئين من حملة الوثائق السورية خرق للاتفاقيات الدولية والعربية التي وقع عليها الأردن”، وبحسبه فقد وقع الأردن على إعلان الدار البيضاء الصادر عن وزراء الخارجية العرب في العام 1965 والذي ينص على معاملة الفلسطينيين من حملة الوثائق معاملة مواطني الدولة الصادرة عنها الوثيقة، إضافة لتوقيعه على معاهدات الأمم المتحدة التي تكفل حق التنقل”.

ويرجع السمهوري عدم التزام الأردن بالاتفاقيات إلى التخوف من أطروحات الوطن البديل و فقدان الإرادة السياسية لتنفيذ تلك الاتفاقيات.

حل مشكلة ” سايبر سيتي” تقدمة جمعية الكتاب والسنه من خلال طلب رسمي تقدمت به ا لوزارة الداخلية لإنشاء كرفانات مستقلة لكل عائلة في مناطق الرمثا واربد، تكلفة كل كرفان 3000 دينار، حسب رئيس الجمعية زايد حمّاد.

يقول ” في حال موافقة الداخلية فان الكرفانات ستكون جاهزة خلال 20 يوم”

الجهات الرسمية رفض التعليق على قرار الداخلية منع تكفيل الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية الذين لجأوا إلى الأردن بسبب الأحداث التي تشهدها سوريا.