-وثائقيات حقوق الإنسان- محمد شما

اعتبر الباحث الأول في منظمة ”هيومان رايتس ووتش” كريستوف ويلكي أن تصريحات المجالي حيال قرار الإفراج عن معتقلي الطفيلة تأجل بعد أحداث الرابع، جاء بناء على ”قرار سياسي” وليس استنادا على القوانين الأردنية.

أثناء ذلك، أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان بيانا أعلن فيه أنه يتابع عن كثب الأحداث الأخيرة. مشكلا فريقا لتقصي الحقائق حول تلك الأحداث حيث قام هذا الفريق خلال الأسبوعين الماضيين بزيارة جميع الموقوفين على اثر تلك الأحداث  في مراكز الإصلاح والتأهيل ( مركز إصلاح الزرقاء وقفقفا والموقر 1 والبلقاء) حيث تمت مقابلتهم والاستماع إلى شهاداتهم وتوثيقها.

وأجرى الفريق مقابلات مع عدد من الأشخاص الذين تم أخلاء سبيلهم وعدد من شهود العيان الذين كانوا شهود عيان على تلك الأحداث أو بعضها و تم توثيق جميع هذه الشهادات أيضا بمختلف أنواعها متضمنة شهادات شهود العيان وادعاءات الموقوفين بسوء المعاملة سواء الضرب والإهانة اللفظية عند إلقاء القبض وأثناء التحقيق معهم وقبل إيداعهم مراكز الإصلاح والتأهيل.

وما يزال المركز يقوم بالتحقق من جميع تلك الشهادات والادعاءات ولم يصدر تقريره بعد  وسيصدر التقرير النهائي فور استكمال إجراءات التحقق.

في وقت يتحدث نشطاء في الحراك الميداني عن أن ما حصل في الدوار الرابع السبت الماضي يندرج تحت ما أسموه "استهداف الحراك وضربه" لكونه طالب بالإفراج عن موقوفي الطفيلة "ونسف كل ما حققه الحراك مؤخرا في الميدان".

وما ينظر له أيضا هي تلك الإدانة التي عبرت عنها العديد من الأحزاب الأردنية التقليدية والتي رأت في ما هو حاصل بالإصرار من قبل النظام على توتير الأجواء وجر الأردن إلى مواجه مفتوحة ومرحلة جديدة سيكون النظام هو المتضرر الوحيد منها.

وكان المجالي قد صرح لصحفيين في مجلس النواب أن معتقلي الطفيلة والدوار الرابع سيتم الإفراج عنهم اليوم الخميس. واعتبر الوزير أن الأزمة تتجه للإفراج عنهم.

وأضاف أن الحكومة كانت تتجه نحو السير في إجراءات الإفراج عن ناشطي الطفيلة كانت في نهاياتها، لولا أحداث الرابع التي أعاقت ذلك.

وتابع الوزير تعليقه أن أحداث ’الدوار الرابع’ السبت الماضي، ’لم تكن معقولة’، وقال إنها ’خرجت عن التقاليد العامة، وحصل فيها تجاوزات.’

في وقت، أكد عضو هيئة الدفاع عن موقوفي اعتصام الرابع المحامي مأمون الحراسيس الخميس، أن مدعي عام محكمة أمن الدولة أبلغه بأن كفالة الموقوفين قيد الدراسة ولم يبت بها حتى الىن.

وأوضح الحراسيس لموقع ”عمان نت” أن المدعي العام وفي تعليقه على تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة راكان المجالي حول الإفراج عن الموقوفين الخميس، أكد أن الملف يتعلق بالقضاء والادعاء العام، وليس من اختصاص الوزير أو رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن هنالك مساع من قبل هيئة الدفاع عن موقوفي اعتصام الرابع في مركز إصلاح وتأهيل الموقر 1، لتأمين تواجدهم بع بعضهم بعيدا عن أصحاب الأسبقيات الجنائية، كونهم موقوفين على خلفيات سياسية، بحسب الحراسيس.

وكانت منظمة هيومن رايتس وتش وفي آخر تقرير لها تناولت واقع الحريات في الاردن وقالت ان السلطات الاردنية تخنق المعارضة وحرية التعبير في الكلام والاجتماع.