-وثائقيات حقوق الإنسان-محمد شما

ما يزال العديد من نشطاء الحراك يشكون من تقييد أمني على حقوقهم وحرياتهم العامة، وذلك من خلال حجز هوياتهم الشخصية بعد التحقيق معهم على خلفية حراكهم السلمي.

وكان قد تعرض الناشطين في الحراك الشبابي الأردني وليد أبو حمد و خالد الناطور للتوقيف والاحتجاز أثناء دعوتهم الى المشاركة في إحدى المسيرات عبر توزيعهم وتلصيقهم لبوسترات بتاريخ الثلاثين من أيار الماضي في مركز أمن فيلادلفيا ومن ثم نقلهم لمركز أمن العبدلي لمدة 4 ساعات و تم مصادرة مقتنياتهم الشخصية بالكامل و اثباتاتهم الشخصية.

وبعد الافراج عنهما راجع الناشطين المركز ثلاث مرات لاسترداد هوياتهم الشخصية ومقتناياتهم ولم يستعيدوا الوثائق حتى اللحظة.

وبحسب بيان أصدره الحراك الشبابي، فإن قانون الإجراءات الجزائية الأردني يفرض على السلطات القائمة بالتوقيف عرض المشتبه به على الادعاء خلال 24 ساعة من احتجازه لنسب الاتهامات اليه أو اخلاء سبيله و اعطاءه كافة مقنياته.

وقد حاول كلا الناشطين مراجعة المركز لأكثر من مرة دون جدوى، ما دفعهما إلى تقديم شكوى رسميا إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان.

يرى الناشطان أنه لا يوجد حجة لعدم اعطاءهم الوثائق المحجوزة علما بأنه تم تكفيلهم والشخص الذي قام بتكفيلهم لم يحصل على هويته أيضا.

ويعتبر حجز هويات شكلا من أشكال تعطيل الحياة وعائقا أمام أصحابها، خصوصا وأن الكثير من الاجراءات تستلزم ابراز هوياتهم و عند مراجعة المركز الأمني يتم الرد عليهم بانه سيتم الاتصال بهم و لم يتم ذلك حتى الان.

ويعُتبر حجز الهوية مخالفا لقانون الأحوال المدنية والجوازات، تحديدا في مادته 50 التي تنص على “معاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاثة سنوات أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار أو كلتا العقوبتين لكل من:

1- وجدت معه بطاقة شخصية بصورة غير مشروعة أو انتحل اسم الغير فيما يتعلق بدفتر العائلة أو البطاقة الشخصية.

2- أعطى البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة لشخص آخر ليستعملها او رهنها لديه مقابل أي منفعة مهما كانت".

ويطالب الحراك الجهات المختصة باعادة الهويات والمقتنيات الشخصية للناشطين فورا والا سيتم أخذ الاجراءات القانونية بحقهم و قاموا بتقديم شكوى لدى المركز الوطني لحقوق الانسان طالبوا فيها باستعادة وثائقهم وومقتنياتهم الخاصة وتوضيح من يقف وراء هذا التأخير .

قانونيون يرون في حجز الهوية بالنهج “غير القانوني” على أعتبار أن الهوية الشخصية ملاصقة لصحابها بحيث لا يمكن حجزها مهما كان.

وعن إمكانية أي من هم محتجزة هوياتهم رفع دعوى، يؤكد المحامي أبو نصار أنه حق قانوني لأي شخص رفع قضية على أشخاص أو حتى مراكز أمنية لكونها غير محددة على من، لكن كنتيجة قد تكون صعبة على أرض الواقع لكون الهويات ستُسلم قبل انتهاء القضية بالتالي يزال الفعل الجرمي.