-وثائقيات حقوق الإنسان - محمد فريج  أكدت مقررة لجنة الحريات وحقوق الإنسان في نقابة المحامين المحامية نور الإمام أن لوائح الإتهام بحق المعتقلين الخمسة عشر من نشطاء الحراك لم تصدر بعد.

وقالت الامام لـ”عمان نت ” أن كل التهم الموجهة لهم هي نتاج التحقيقات التي تجريها معهم الأجهزة الأمنية، مبينة أن اللجنة تدافع عن كل المتهمين ممن ليس لهم وكلاء دفاع. وأنها تقوم بتنسيق كامل مع موكلي الدفاع عن المعتقلين من خلال حملة حق الدفاع التي أطلقتها النقابة قبل حوالي شهرين.

وفي الوقت الذي أكدت في الإمام على أن قضايا المعتقلين متعلقة بحرية الرأي والتعبير، قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة سميح المعايطة لـ ” لعمان نت ” ردا على ما جاء في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بأن “عمليات التوقيف ليس لها علاقة بحرية التعبير ولا بالحريات العامة وإنما بمن قام بالتجاوز على القوانين”.

المحامية لين خياط من لجنة الدفاع عن موقوفي الحراك أوضحت لـ”عمان نت” أن أوضاع موكليهم التسعة جيدة في المجمل، وأنهم موقوفين في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة في مهجع واحد.

و اكدت ان “المعتقلين يتمتعون بصحة جيدة ويتابعون أخبار الحراك والشأن الأردني” بحسب الخياط التي أوضحت أن التهم التي قدمتها الأجهزة الأمنية تندرج تحت قانون الإرهاب ومنها “تقويض نظام الحكم، قلب نظام الحكم، تعديل الدستور”.

من جهته أكد الناطق بإسم لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين موسى العبدلات توقيف الناشط السياسي سعود العجارمة في مركز (موقر 2) في عزل إنفرادي.

واصفا ذلك بنوع من “التعذيب النفسي المخالف لكل المعايير والمواثيق الدولية بهدف ثنيه عن مواقفه السياسية. مدينا محاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة.

وفي هذه الحالة الامنية وتكرار الإعتقالات لنشطاء الحراكات الشعبية يقول الكاتب جهاد المحيسن: “التصعيد مع نشطاء الحراك واعتقالهم لن يكون الحل، بل سيؤدي إلى مزيد من الغضب، ومزيد من ردود الأفعال الغاضبة التي تعرف تماما أن مبررات غضبها لم تنته بل ثمة من يدفع بها إلى مزيد من التصعيد”.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت الأردن يوم الجمعة إلى إطلاق سراح الناشطين الذين اعتقلوا خلال تظاهرات مطالبة بالإصلاح، منتقدة تشديد الحكومة موقفها تجاه مطالب الإصلاح في المملكة. بالتزامن مع تنفيذ اعتصامات للمطالبة بالإفراج عن ناشطي الحراك.

وأكدت في بيانها أن اعتقال الأمن لنحو عشرين ناشط مطالب سلميا بالإصلاح منذ السابع من أيلول الماضي يشير إلى تشديد الحكومة موقفها تجاه مطالب الإصلاح السياسي.