-وثائقيات حقوق الإنسان- محمد فريج

تعرض الموظف “رمضان القصير" للفصل من عمله ثلاث مرات من شركة معماري لكنه سرعان ما كان يعود إلى العمل بعد فترة قصيرة.

“قرارات فصلي كانت شفوية تبعا لأهواء الإدارة، ولا يقبل صاحب العمل بمطالب العمال بزيادة رواتبهم أو تحسين ظروف عملهم، وكان الأسلوب عقابي”، يقول القصير “لوثائقيات حقوق الإنسان.

كان ينظر رمضان إلى قرار “الإضراب” كآخر حل في طريق مفاوضاتهم مع الشركة، “كنا نعتصم ونصّعد تدريجيا من احتجاجنا، وذلك لأجل إعطاء الإدارة فرصة لبحث المطالب والمحاورة”.

وإذا كان الإضراب آخر الحلول بالنسبة لرمضان على اعتباره طريقا مشروعا يمكن سلكه إلا أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الدكتور كامل محادين الذي شهد موظفيه مؤخرا إضرابات متتالية قبل إنهائه، يرى بأن الإضراب يراد به باطل.

ودعا محادين الموظفين آنذاك إلى ضرورة العودة إلى أعمالهم وإلا تطبق الأنظمة عليهم مثلت تهديدا صريحا لحقوقهم العمالية والتي من بينها الإضراب عن العمل.

"إن من لا يرغب من كادر الميناء من العمال والموظفين بالعودة إلى مركز عمله ستطبق عليه الأنظمة والتعليمات السارية في المملكة، والتي تضمن حقوق معادلة الإنتاج بكافة أطرافها"، يقول محادين الذي لم يتوانى عن تهديد العمال.

ورغم حق العمال في الإضراب سندا للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمادة (8/1/د) منه حيث نصت (تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي: (د) حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى، إلا أن إدارة الشركة تجاوزت الأمر.

على صعيد قانوني، يوضح مدير المرصد العمالي الأردني أحمد عوض أنه لا يوجد في القانون الأردني أي مواد تشير إلى حق صاحب العمل إن كانت قطاعا عاما أو خاصا بفصل العاملين سواء أكان الإضراب محظورا أو غير محظور بموجب أحكام ( الفقرة أ ) من المادة 136 من قانون العمل الأردني.

الناطق الإعلامي باسم اللجنة النقابية في مؤسسة الموانئ عماد الكساسبة، يرى في الإضراب خطوة تسببت بها الشركة، ذلك لعدم استجابتهم لمطالب الموظفين والعمال.

يشار إلى أن غالبية الإضرابات العمالية في المملكة تصنف وفق التقارير السنوية لوزارة العمل بأنها غير قانونية وهذا يعود إلى أن شروط تنفيذ الإضرابات العمالية في الأردن "صعبة ومخالفة للمعايير الدولية"، بحسب عوض.

الحق بالإضراب مصان بالقانون الدولي ومعايير منظمة العمل الدولية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلاّ أن آليات تطبيقه تركت لكل دولة على حده، وأصبح من الشائع في الأردن أن الإضراب القانوني هو الذي يحقق أهدافه ومكاسب للعاملين.

الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية تضع شروطا "للإضراب المشروع" بحيث يجب أن تكون مرتبطة بمطالب يمكن تنفيذها وإلا يكون من شأنها التقليل من الوسائل المتاحة أمام المنظمات النقابية.

وترى منظمة العمل أنه يجب أن يكون الإضراب مقبولا وفرُض التزام على النقابات بإخطار صاحب العمل قبل الدعوة إلى إضراب.