-وثائقيات حقوق الإنسان- محمد فريج

دعت لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين إلى الإسراع في رفع القبضة الأمنية عن المحاكم وتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.

واعتبرت اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم أن تعيين وزير العدل خليفة السلمان في موقعه الحالي تدخلا لإحتواء قراراته القضائية في القضايا السياسية والتي كان من أبرزها فسخ قرار محكمة التمييز القاضي بحبس ” أبو محمد المقدسي ” 5 سنوات على خلفية انتقاده للدستور التونسي والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي عام 2010.

وعرض الناطق بإسم اللجنة محمد خلف الحديد وثائقاً تبين قيام الدكتور عبد القادر الطورة رئيس الهيئة الحاكمة لمحكمة التمييز بإبقاء العقوبة على المقدسي بالرغم من إلغائها.

وشددت اللجنة في مؤتمرها على تقصير الحكومات الأردنية المتعاقبة في متابعة ملف الأسرى الأردنيين في المعتقلات الإسرائيلية والعراقية والإيرانية والسعودية والسورية على حد وصفها.

وطالب المحامي موسى العبداللات بإلغاء كافة أشكال التمييز بالمعاملة للنزلاء الإسلاميين والسياسيين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال السماح لذويهم بزياراتهم كباقي النزلاء وإدخال الصحف لهم دون قصها وإخراجهم من العزل وإعطائهم الوقت للخروج لباحات المراكز فيما يدعى بوقت التشميس وشمول المعتقلين السياسيين في العفو العام.

وانتقد العبداللات التشريعات التي توقع عقوبات ” غير عادلة ” على مرتبات الأمن العام الذين قاموا بالاعتداء على نزلاء سياسيين في مركز إصلاح وتأهيل سواقة في آب 2007 ودعى لإصدار تشريع رادع لوقف التهديد والتعذيب والمعاملة السيئة للنزلاء ومحاسبة من يتجاوز القانون.

وكشفت اللجنة عن رفضها لدعوة السفير الأمريكي ديفد هيل لهم للقائهم للتباحث في شؤون المعتقلين السياسيين عقب اعتقال الناشط عدي أبو عيسى.

وأعلنت اللجنة عن اتصالها بالصليب الأحمر للتدخل لدى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل للسماح لموقوفين سياسيين بالزيارة ذويهم والاتصال بهم الامر الممنوع منذ العام 2005.