-وثائقيات حقوق الإنسان- محمد شما

توقع نقابة المحامين ومديرية الأمن العام خلال الفترة المقبلة على مذكرة تفاهم تسمح بموجبها للمحامين بضرورة التواجد أثناء التحقيق مع المواطنين في المراكز الأمنية.

وأوضح نقيب المحامين مازن ارشيدات أن هناك لجنة مشتركة بين النقابة والأمن العام ستقوم بتوثيق بعض الإجراءات التي من شأنها حماية الموكلين والدفاع عنهم منذ لحظة الاعتقال.

وتابع النقيب أن الشرطة تلقي القبض على الأشخاص وتحقق معهم وهذا ليس من واجبها إنما المدعي العام، "ندرك عدم قدرة الادعاء العام متابعة كل القضايا، لكننا نسعى ليكون الادعاء العام هو المحقق كونه صاحب الصلاحية المطلقة القانونية بإجراء أي عملية تحقيق”.

وأي عملية تحقيق أمام الشرطة، ما هي إلا تحقيقا باطلا، على حد قول ارشيدات، "لكن نحتاج من خلال المذكرة إيجاد حماية للمواطنين والمحامين من حيث حقه بالدخول إلى المراكز الأمنية للتوكل عن اي شخص قد يعتقل لدى افراد الشرطة”.

وفي إطار ذلك، تطالب الناشطة الحقوقية ومقررة لجنة الحريات وحقوق الإنسان في النقابة، نور الإمام، بضرورة إجراء تعديلات على قانون أصول المحاكمات الجزائية لضمان تمثيل المحامي منذ لحظة القبض على اي شخص بحيث يكون موجودا المحامي هناك وحق الموكل الاتصال بالمحامي.

وتعتبر الإمام أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا للمعايير الدولية والاتفاقيات الدولية التي اصبح كثير منها جزء لا يتجزأ من التشريع الوطني.

فيما يقول المحامي عادل الطراونة وأحد أعضاء اللجنة المشتركة ما بين نقابة المحامين والأمن العام، أن آخر اجتماع مع الامن العام تم الاتفاق على منظومة من المبادئ ستوقع قريبا، أهمها تأكيد حضور المحامي التحقيقات الأولية وانفراد المحامي مع موكله والتي يعتبرها بالنقطة الجوهرية للتحقيقات.

"نحن بصدد ترقية هذه الاجراءات من خلال مذكرة تفاهم ستوقع قريبا وهذا نقطة تسجل في خطوة ضمانة المحاكمة العادلة"، يقول الطراونة.

ويكشف الطراونة عن نسبة ٦٥٪ من قضايا الجنايات تتم في المملكة دون وجود محامين وأكثر من ٨٥٪ من قضايا أخرى تتم بغياب التمثيل القانوني وهذا ما قد يشكل خللا في ضمانات المحاكمة العادلة.

فيما عاد وأكد النقيب ارشيدات أن هناك تصرفات استثنائية من قبل بعض ضباط المراكز الأمنية لكن لا يمكن تعميمها أبدا.