,وثائقيات حقوق الإنسان- المرصد العمالي شيرين مازن
أصدرت إدارة شركة نافذ للخدمات اللوجستية منذ يومين قرارا بالفصل النهائي من العمل لـ(56) من العاملين لديها، قصاصاً منهم بعد إضراب نفذوه للمطالبة بمجموعة من الحقوق العمالية والإدارية.

وقال الناطق الإعلامي باسم موظفي شركة نافذ تامر أبو عبدالله "أن عدد موظفي الشركة، بدأوا إضرابا عن العمل منذ بداية شهر كانون الاول من العام الماضي للمطالبة بإرجاع الموظفين الموقوفين عن العمل وعددهم سبعة، وشطب جميع الإنذارات المجحفة التي وجهت الى العديد منهم ما بعد الاتفاق الجماعي، والتزام وتعهد الشركة بالاتفاقية السابقة، والعمل على تحقيق كل ما ورد فيها، وتعديل النظام الداخلي للشركة الذي يحتوي على عقوبات تحت 94 بندا وصرف رواتبهم للشهر الحالي، إلا أن الشركة قامت بملاحقة الموظفين قضائيا والتضييق عليهم ومحاربتهم في رزقهم".

وأكد أن الإدارة هددت المضربين بالفصل على مراحل، وهو ما أجبر العديد من الموظفين على العودة لأعمالهم، فيما قامت بفصل الموظفين الذين واصلوا إضرابهم وعددهم (56).

وأشار ابو عبدالله ان الشركة طالبتهم بالحضور لاستلام كتب إنهاء خدماتهم

يجدر الإشارة أن شركة نافذ للخدمات اللوجيستية بدأت أعمالها عام 2005 وتهدف الى تقديم خدمات مساندة لوجستية ريادية والتي تساهم في دعم وتسهيل التجارة الوطنية وتعزيز سلامتها وأمنها، وتعمل شركة نافذ حالياً في قارتين من خلال ثلاث دول وتشغل وتدير العديد من المشاريع من أهمها مشروع دخول وخروج الشاحنات من وإلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.