- الأردن يؤيد بيان جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، الذي يدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
- مجلس النواب، يستكمل الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة الـ 28
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن تدابير صحية جديدة لتجهيز وإعداد الشاورما ومادة المايونيز في المشاغل المركزية ومشاغل المطاعم
- وزارة الأشغال العامة والإسكان تعلن أنها تستكمل حاليًا التجهيزات اللازمة للبدء بتنفيذ تعديلات مرورية عند نقطة التقاء شارع نالتشيك مع طريق الملك عبدالله الثاني، للمركبات القادمة من منطقة الظهير باتجاه ميدان الثورة العربية الكبرى
- مستوطنون إرهابيون، يصعدون اعتداءاتهم فجر الثلاثاء، على بلدات وقرى جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بإحراق ثلاث مركبات، ومهاجمة منازل الفلسطينيين بين قريتي جالود وتلفيت، وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادما
- يبقى الطقس الثلاثاء، حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
قاضية دولية “للمحامين”: العدالة الانتقالية مخرج الحكام العرب
-وثائقيات حقوق الإنسان- تغريد الدغمي
أكدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية عن روندا سابقاً تغريد حكمت أن العدالة الانتقالية هي المخرج الاستراتيجي للحكام العرب.
وتهدف العدالة الانتقالية الوصول الى حل وسط بين القيادات والشعوب في محاولة لمراجعة ما تم من انتهاكات للخروج الاستراتيجي لاعادة بناء وطن المستقبل الذي يتسع للجميع قوامه احترام حقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون والبلوغ الى العدالة الشاملة اثناء فترات الانتقال السياسي للمجتمعات والشعوب من الحرب الى السلام ومن الشمولية الى الديمقراطية وبالتالي معالجة الانتهاكات الجسيمة لمساعدة الشعوب للانتقال بشكل سلمي دون استخدام العنف فالعدالة الانتقالية لا تقوم على الثأر والانتقام.
وبينت القاضية الدولية في الندوة التي أقامتها لجنة الدورات التدريبية والتعليم المستمر في نقابة المحامين حول العدالة الانتقالية وآلية الوصول إلى المحاكم الجنائية انه وحتى نتمكن من الانتقال من عالم يسوده قانون القوة إلى عالم يسوده قوة القانون يفرض ذلك على الدول التعامل مع ميراث انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترات الصراع العنيف او الحكم الاستبدادي بطرق تتضمن العدالة بانواعها الجنائية والاجتماعية الاقتصادية وحتى السياسية بالاضافة الى المصالحة وجبر الضرر لتعزيز العدالة الانتقالية .
من الافضل للحكام اللجوء إلى العدالة الانتقالية وفتح الملفات ومناقشتها وإنهائها بشكل مرضي على المستوى الداخلي وذلك بعقد لجان حقيقية وداخلية ومصالحات وطنية واجراء محاكمات داخل الوطن افضل من الوصول الى المحاكم الجنائية الدولية.
وطالبت حكمت الجميع السعي لبناء المستقبل وارساء دعائم ثقافة المسؤولية بدلا من ثقافة الحصانة ومعالجة انتهاكات حقوق الانسان من وجهة نظر شاملة لا جزائية ويجب ان يعلم الجميع ان من يرتكب جريمة او اساءة او فساد مهما كان وابن من كان ومهما كان مركزه او وظيفته ومهما طال الزمن سيحاسب وسيخضع للمحاكمة.
واكدت حكمت قولها بأن السياسة القضائية مسؤولة عن المحاسبة على جرائم الماضي ومنع الجرائم الجديدة للانتقال بشكل سلمي دون استخدام العنف حيث يدخل ضمن إطارها قضايا المصالحة الوطنية والتي كان معظم اسبابها اعتقاد المسؤولين الفاسدين بانهم لايملكون حصانة وبالتالي لن يحاسبهم احد.
واضافت حكمت: ان العدالة الانتقالية تقوم على خمس مناهج تتمثل بالمحاكمات سواء الوطنية او الدولية، ولجان التحقيق، وتعويض الضحايا وجبر الضرر المادي والمعنوي والاصلاح المؤسسي لتفادي وقوع انهيار حضاري.
وفي نهاية حديثها بينت حكمت تجربتها كاول امراة قاضية في المحكمة الجنائية الدولية والقضايا التي حكمت بها وأجابت على اسئلة الحضور.












































