*١٠٪ من حالات التحرش في المولات

* قاعدة بيانات مشتركة للجهات المستقبلة لشكاوى العنف

*٢٠٪ من شكاوى الإدارة تحول للقضاء

-وثائقيات حقوق الانسان- محمد شما

كشف مدير إدارة حماية الأسرة العميد وليد البطاح عن وصول عدد شكاوى العنف الأسري خلال شهر حزيران وحده إلى ٧٢٦ حالة.

"تم تحويل ٢٦١ حالة إلى القضاء، واسناد ٧٤ شكوى لمسؤولية الحاكم الإداري، فيما تم التعامل مع بقية الشكاوى من خلال الإدارة وديا"، يقول البطاح.

جاء إعلان مدير الإدارة في سياق لقائه مع عدد من الصحفيين مستعرضا مشروع أتمتة شكوى العنف الأسري عبر الرابط الإلكتروني مع باقي المؤسسات ذات العلاقة.

ونظام الربط الإلكتروني يأتي بدعم من المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبشراكة العديد من الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وستبدأ المرحلة الأولى تجريبية حتى شهر حزيران القادم.

يعمل النظام على مأسسة إجراءات الاستجابة الفورية لحا لات العنف الأسري وتقديم الخدمات اللازمة وربط كافة المؤسسات التي تقدم الخدمات لحالات العنف الأسري فيما بينها، فضلا عن ضمان سرعة استجابة المؤسسات الوطنية لحالات العنف وتأسيس قاعدة بيانات وطنية.

وفي قراءة العميد البطاح لنسب القضايا التي يتم تحويلها للقضاء، يقول: تم تحويل ٢٠٪ من القضايا التي تردنا إلى القضاء، جميعها تصنف كإعتداءات جنسية على أطفال ونساء، فيما وصلت نسبة التحويل إلى الحكام الإداريين إلى ١٨٪ ويتم ربط المتسببين بكالفات.

وأوضح أن فصل الصيف تزداد فيه حالات الاعتداء الجسدي والجنسي، مستذكرا حالة طالبة أجنبية تعرضت لمحاولتي اغتصاب في الشهر نفسه، كما بين أن ١٠٪ من حالات التحرش بحق البنات تقع داخل المولات.

كما وأوضح العميد أن الإدارة تعمل على حملة توعية، وصلت فيها عدد المحاضرات إلى ٧٠٠ محاضرة تستهدف طلاب الجامعات والمدارس.

وبعد سجاله مع صحفيين، قال العميد البطاح أنهم قد تعاملوا مع حالتين إلى ثلاث حالات زنا محارم غير أنه دعا وسائل الإعلام إلى عدم نشر هذا الموضوع لكونه "لم يصل إلى حد الظاهرة وقد يؤثر سلبا عند تناوله".

وحول التوثيق الفيديوي لإفادات الأطفال المعتدى عليهم جنسيا ومدى أخذه عند القضاء والإدعاء العام، أوضح مدير الإدارة أنه يجوز للقاضي الاعتماد على الفيديو لكن الكثير منهم لا يعتمدوا التسجيل مطالبا بضرورة وجود الطفل عند الشهادة.

وتابع البطاح أن قانون العقوبات يجيز استخدام الفيديو ولا يلزم استخدامه الأمر الذي يدعو القضاة إلى طلب الطفل للشهادة شخصيا.

وكانت شكاوى العنف الأسري خلال الأعوام الماضية قد تصاعدت لأسباب أوعزها مدير الإدارة إلى تطور الحياة وازدياد الشكاوى، حيث وصلت الشكاوى في العام ٢٠٠٩ إلى ٦ آلاف و٤١٦ حالة، منها تم تحويل ٥٣٦ إلى الحاكم الإداري و١٦٧٨ للقضاء وتم حل ٤ آلاف شكوى في مكاتب الإدارة.

فيما ارتفعت الشكاوى في العام ٢٠١١ إلى ٧ آلاف و٩٣٠ منها تم حل ما نسبته ٦١٪ داخل مقر الإدارة والبقية تم تحويلها للحكام الإداريين والقضاء.