دان نشطاء حقوقيون السياسات الحكومية الرامية إلى رفع الأسعار والتي سوف يتأثر بها الفقراء والطبقة المتوسطة معتبرين أنها تخالف أبسط القواعد الدولية التي تلزم الدول في حماية مواطنيها اقتصاديا والذي يمثل السلم المجتمعي.

“سياسة تجويع المواطنين هي ممنهجة من قبل الحكومات المتعاقبة”، يقول رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبد الكريم شريدة، الذي يرى أن رفع الأسعار هو خط أحمر ومن هنا لا بد من المجتمع المدني أن يتحرك بكافة الطرق المتاحة لرفض هذه السياسة.

يتابع شريدة أن المجتمع المدني عليه مهمة التصدي لما وصفه بالهجمة الشرسة المتمثلة برفع الأسعار من خلال أخذ مواقف احتجاجية. مطالبا بشراكة مع المنظمات الأخرى لتوحيد جهودها.

قد يكون من السهل جدا المطالبة بحقوق فئات غابت أو غيبت أو تعرضوا للانتهاكات لكن إن كانت سياسة عامة فهي قد تكون حرقا للجميع، ذلك ما يراه أكثر من ناشط حقوقي.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن، تصف رفع الأسعار يـ”غير المبرر” وبرأيها فإن الارتفاع سوف يؤثر على مستوى معيشة المواطن الأردني، ويُعرّض فئات جديدة من أبناء المجتمع للإنزلاق إلى ما دون خط الفقر، خصوصاً في هذا الوقت الذي تتزايد فيه الأعباء المعيشية على المواطن.

وطالبت المنظمة الحكومة بضرورة التدخل الفوري للحد من ارتفاع الأسعار، والإسراع بإيجاد مرجعية حكومية مستقلة للرقابة على الأسعار وضبطها بما يحقق الحماية اللازمة للمواطن الأردني.

المدافع عن حقوق المستهلكين الدكتور عبدالفتاح الكيلاني، يدعو المنظمات إلى استثمار كل الوسائل للتعبير عن الاحتجاج ضد رفع الأسعار من باب أن هذه الطريقة الوحيدة التي يمكن التعبير من خلالها فضلا عن رص صفوف المجتمع المدني.

“آن الأوان للتحرك وهذا ما يدفعنا إلى السؤال عن دور مجلس النواب الذي يفترض أن يتزعم الحراك المناهض لتلك السياسات”، يقول الكيلاني ويتابع أن المجلس عليه مسؤولية كبيرة وهو غير آبه للمواطنين.

يتفق الكيلاني مع شريدة حول أن الحكومة بيدها تجاوز المديونية عبر مكافحة الفساد بصورة حقيقية لا شكلية ويتحدث كل واحد منهم عن قضايا فساد كان من السهل جدا على الحكومات أن تحاكم المتسببين وتجبي الأموال.

على ذات الصعيد، حذرت لجنة حماية المستهلك النقابية من اللجوء إلى رفع أسعار الكهرباء وتحرير أسعار المحروقات، مؤكدة أن مثل هذا القرار سوف يدفع فئات جديدة من المجتمع إلى دون مستويات الفقر وازدياد أعداد الفقراء في الأردن.