- الأردن يؤيد بيان جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، الذي يدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
- مجلس النواب، يستكمل الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة الـ 28
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن تدابير صحية جديدة لتجهيز وإعداد الشاورما ومادة المايونيز في المشاغل المركزية ومشاغل المطاعم
- وزارة الأشغال العامة والإسكان تعلن أنها تستكمل حاليًا التجهيزات اللازمة للبدء بتنفيذ تعديلات مرورية عند نقطة التقاء شارع نالتشيك مع طريق الملك عبدالله الثاني، للمركبات القادمة من منطقة الظهير باتجاه ميدان الثورة العربية الكبرى
- مستوطنون إرهابيون، يصعدون اعتداءاتهم فجر الثلاثاء، على بلدات وقرى جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بإحراق ثلاث مركبات، ومهاجمة منازل الفلسطينيين بين قريتي جالود وتلفيت، وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادما
- يبقى الطقس الثلاثاء، حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
تهمة "تقويض الحكم" تقوض حرية التعبير في الأردن
رصد وثائقيات حقوق الإنسان
ناشطون في الحراك الشبابي والشعبي في الكرك يؤكدون اعتقال اثنين من ناشطي الحراك وهما إبراهيم الضمور ورؤوف الحباشنة فيما يحاول “موقع وثائقيات حقوق الإنسان" متابعة الحدث.
في وقت، قرر مدعي عام عمان حسن النسور توقيف الناشط في الحراك الشبابي عبد الله محادين 15 يوما في مركز إصلاح وتأهيل جويدة بتهمة التحريض على تقويض نظام حكم.
وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة عزام النجداوي قرر الأحد الماضي توقيف 8 ناشطين بينهم 6 من محافظة الطفيلة (180 كم جنوب عمان ) واثنان من "حي الطفايلة" في عمّان لمدة تتراوح ما بين أسبوع إلى أسبوعين في سجن "الجويدة " بتهم التحريض على قلب نظام الحكم وإطالة اللسان والتجمهر غير المشروع وإثارة النعرات العنصرية بالأردن.
وكيل الدفاع عن الموقوفين المحامي محمد عواد، قال ان المحكمة قررت حبس اثنين من الناشطين لمدة أسبوع وستة من محافظة الطفيلة لمدة 15 يوما على خلفية تردديهما شعارات ذات سقف مرتفع تجاوزت الخطوط الحمراء خلال مسيرة أمس الأول"الجمعة".
من جانبها، شنت قوات الأمن والدرك الجمعة الماضية حملة اعتقالات بصفوف بعض النشطاء في حي الطفايلة ومحافظة الطفيلة فيما لا يزال البحث جاريا عن أحد الناشطين الهاربين وتم إطلاق سراح آخر لعدم وجود تهم بحقه.
مسؤول رسمي اعتبر أن توقيف الأفراد جاء على خلفية قيامهم برفع شعارات وإطلاق ألفاظ تتجاوز الأعراف والأخلاق الأردنية فضلا عن مخالفتها الواضحة والصريحة لأحكام القانون.
أمام هذا اعتبرت منظمات حقوقية أن ما يحدث من اعتقالات تشكل تقويضا وتضييقا لحرية التعبير في الأردن.
سبق للمنظمة الدولية "هيومان رايتس ووتش” انتقدت اجراءات التوقيف التي تقع بحق نشطاء الميدان معتبرة أن الحكومة تستخدم القوانين القائمة في مطاردة الخصوم والمنتقدين.
حثت المنظمة الحكومة على التراجع عن استخدام هذه القوانين لا أن تمدها إلى التعبير عن الرأي على الإنترنت".
ويشهد الأردن مسيرات وتظاهرات واعتصامات ووقفات احتجاجية منذ شهر يناير 2011 للمطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.












































