دعا الخبير المائي الدكتور الياس سلامة الحكومة إلى تطبيق سياسة مائية رشيدة من شأنها النهوض بالوقع المائي في المملكة، وإنقاذ ما تبقى من موارد مائية في الأردن، من خلال "تدوير المياه" في مجال استخدامات المنازل ومعالجتها جيدا لاستخدامات القطاع الزراعي.

وتوقع سلامة أن هذه الخطوة ستوفر على الأردن 100 مليون متر مكعب من المياه سنويا على المدى البعيد، فهناك مشروع الديسي سيزود المدن الاردنية ب100 مليون متر مكعب مياه شرب.  

ويتوقع خبراء أن يأتي مشروع الديسي بحوالي 175 -180 مليون متر مكعب وهذا الكمية تعتبر خُمس موجودات المياه الحالية في المملكة.

وفي المشاريع المستقبلية، يتوقع خبراء أن يضيف مشروع "قناة البحرين" للأردن أكثر من 500 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، "وإذا ما تعثر المشروع لأي سبب كان فستكون تحلية مياه العقبة هي الحل الوحيد"، يقول سلامة.

وما يدعم خطوات التحلية هي انخفاض اسعار التحلية عالميا وفي السنوات الاخيرة. بحسبة مالية: فإن تحلية المتر المكعب الواحد يكلف 40 قرشا اردنيا بعد أن كان متخطيا الدينار، لكن تبقى المشكلة عند تكلفة ضخ المياه من العقبة إلى العاصمة.  

ولا يرى إلياس سلامة بحل مشكلة الفاقد من المياه بالحل النهائي لأن الاصل إصلاح الشبكات التالفة الهادرة للمياه، فالحل برأيه "إيجاد سياسة مائية حكيمة من قبل المؤسسات ذات الصلة". معتبرا أن "التحلية وإعادة تدوير المياه" هو خيار الاردن الوحيد في ديمومة مصادر المياه.

على أن الأردن يعتبر واحدا من أفقر دول العالم في مصادر المياه، بات ملف المياه الرقم الأول في الأجندة السياسية، لكن هذه الأجندة تبقى مجمدة وأسيرة للأوضاع السياسية الواقعة في كل فلسطين وإسرائيل وسورية، دول جوار الأردن حيث تتقدم السياسة وتغيب المياه دون رجعة.

*لوثائقيات حقوق الإنسان