-وثائقيات حقوق الإنسان – محمد شما

ادان الحقوقي سليمان صويص الإجراء الذي اتخذته الأجهزة الأمنية في إعادة 50 سوريا كانوا قد وصلوا صباح أمس الى مطار الملكة علياء الى بلادهم.

واعتبر هذا الإجراء بالمخالف لأبسط قواعد حقوق الإنسان والمتمثل بضمانات حق اللاجئين في اللجوء إلى بلد آخر هربا من اضطهاد وحفظا لحياتهم.

وتم منع دخول السوريين لأسباب غير معلومة في وقت أكد مصدر مسؤول أنهم لا علاقة لهم بما يحدث في سورية.

يرى صويص أن هذا الإجراء يخالف الاتفاقيات والأعراف الدولية في حماية الأشخاص المعرضين للقتل، “ولا يجوز ترحيل أشخاص إلى بلدهم الأصلي في حال كانوا مهددين".

ويتابع الناشط الحقوقي "قدوم السوريين إلى الأردن بحثا عن الأمان وإذ كان لدى الأجهزة الأمنية تحفظات كان بوسعها إبلاغهم إياها والطلب منهم بعدم ممارسة السياسة أو كل ما يهدد أمن البلد في علاقته مع سورية".

يخلص صويص إلى اعتبار ما حصل معهم بالانتهاك الكبير لحق من حقوق اللاجئين وهي ضمانات حفظ حياتهم، مطالبا المجتمع المدني الاحتجاج على هذا الإجراء.

وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد حذرت حكومات العالم سابقا من مغبة الإبعاد القسري للاجئين الفارين من أعمال العنف والقتل في بلادهم.

وطالبت المفوضية دول اللجوء إلى ضرورة منح اللاجئين المكان والأمان ومنحهم الإقامات والحماية اللازمة إلى حين عودة الهدوء والأمان في بلدانهم.

وكان الأردن قد أبعد مؤخرا أكثر من أربعين سوريا لأسباب عدة، فيما أوضح المركز الوطني لحقوق الإنسان في بيان سابق له أن إبعاد السوريين لا تنطبق عليهم صفة اللجوء وفقا للتعريف الدولي الوارد في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ومذكرة التفاهم بين الاردن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 1998.

ودعا المركز الوطني "المفوضية" إلى ممارسة دورها وتحديد من تنطبق عليه صفة اللجوء في مثل هذه الحالات من عدمه.

غير أن منظمات حقوقية عدة تعتبر أن اللجوء وإن كان غير منطبق على السوريين في الأردن إلا أنهم فروا من أعمال العنف والتهديد بالقتل، حاثين الحكومة الأردنية بضرورة الأخذ بأسباب قدومهم وتجنب تسفيرهم إلى سورية التي تشهد اضطربات جراء الحراك المطالب بالحرية.