- وثائقيات حقوق الإنسان -

انتخاب المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان د. موسى بريزات رئيسا للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الجلسة الختامية للمؤتمر الخامس والعشرين للجنة والذي عقد في جنيف/ سويسرا في الفترة من 19- 22/3/2012.

وتعتبر هذه اللجنة مظلة للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان حيث تمثلها دوليا وتقوم بالتنسيق بين هذه المؤسسات وتعزيز العلاقات فيما بينها. وتضم اللجنة ما يقارب 110 مؤسسة موزعة ضمن الاقاليم الاربعة: (الامريكيتين، افريقيا، اوروبا ومنطقة اسيا والباسيفيك).

ومن ابرز مسؤوليات هذه اللجنة ضمان التزام المؤسسات الوطنية بمبادئ باريس التي اقرتها الامم المتحدة عام 1993 من خلال تعزيز آلية الاعتماد التي تعتبر هذه المبادئ الاسس المعتمدة لقبولها واعتمادها ضمن اللجنة ومن اهمها ان يتم انشاء هذه المؤسسة اما بموجب الدستور او القانون بما يكفل استقلالها بشكل تام، وان تضمن التعددية في التمثيل بهيئتها الرئيسية، بالإضافة الى التمتع بالاستقلالية الكاملة في اداء عملها المتضمن حماية وتعزيز حقوق الانسان في كل بلد.

وأكد الدكتور بريزات أن هذا القرار هو تكريم للمركز الوطني لحقوق الإنسان من جهة واعتراف بالسجل المميز الذي حاز عليه في نطاق تأديته لرسالته وولايته، وما كان هذا السجل ليتحقق لولا جهود القائمين عليه منذ تأسيسه قبل عقد من الزمن.

فلطالما كانت قناعة هؤلاء (مجلس أمناء وأمانة عامة) أن سجل المركز الرفيع هذا أيضاً سجلا رفيعاً للأردن وأن الارتقاء بسجل الأردن في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان وضمان الوفاء بتعهدات الأردن الدولية ليس فقط تعزيزا لصورة الاردن على الساحة الدولية بل دعما للشرعية السياسية وتعزيزا للاستقرار والتنمية في المقام الاول ولذلك تمكن المركز الوطني بالرغم من كل التحديات والصعوبات والعقبات من ايجاد الفضاء المناسب لممارسة دوره ورسالته الوطنية في هذا المجال التي آمن بها القائمون عليه في كافة مراحل وجوده وسعى لتجذيرها وتوسيعها استنادا الى قانونه وولايته الواسعة وعمل مع كافة الاطراف في المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين على تنفيذها استنادا الى مبادئ باريس المعتمدة كأساس لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.

وبالرغم من ضرورة عدم التقليل مما تتحقق في مجال احترام حقوق الانسان في المملكة فان المركز سيستمر في سعيه دائما الى الارتقاء بالأداء ليشعر كل مواطن في الاردن بان حقوقه الانسانية مصانة وان هناك من يراقب ويرصد كل من القوانين والسياسات والممارسات ومدى التزامها بالمعايير العالمية وما نص عليه الدستور والقوانين النافذة والسياسات المتبناة وبهذا تتطابق شهادة المجتمع الدولي بأداء المركز مع قناعة المواطن الاردني بأهمية المركز وتأثيره في حياته وفي تقديم النصيحة والرأي والاقتراحات والتوصيات لتحسين الاداء الرسمي والارتقاء به.

ومن جهة اخرى عرض الدكتور بريزات التحضيرات والاستعدادات لعقد المؤتمر الدولي للمؤسسات الوطنية والذي سيستضيفه المركز برعاية ملكية سامية في شهر تشرين الثاني القادم حول " حقوق المرأة والفتاة والمساواة على اساس النوع الاجتماعي".

ومن الجدير بالذكر ان جدول اعمال المؤتمر الخامس والعشرين للجنة التنسيق الدولية تضمن عدداً من المحاور والموضوعات شملت الحق في التنمية ، ودور المؤسسات الوطنية في رصد انتهاكات حقوق الانسان، العدالة الانتقالية ، الاستعراض الدوري الشامل ، الحق في البيئة وحقوق الانسان وقطاع الاعمال.