-وثائقيات حقوق الإنسان-

لندن ـ يو بي اي: كشفت أرقام رسمية امس الثلاثاء أن تكاليف الإجراءات القانونية لإبعاد رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان المعروف بـ 'أبو قتادة' عن بريطانيا وتسليمه إلى الأردن وصلت إلى 3 ملايين جنيه استرليني.

وقالت صحيفة 'دايلي مايل' إن فاتورة أبو قتادة، التي بدأت تتراكم منذ اعتقاله قبل أكثر من عقد من الزمان، تفوق التقديرات السابقة بأكثر من الضعف وتأتي غداة قرار قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن ما إذا كانوا سيسمحون للمحكمة النظر بالإستئناف الذي قدمه محاموه ضد محاولات تسليمه إلى الأردن.

واضافت أن وزارة الداخلية البريطانية اقرّت الأسبوع الماضي أن تكاليف ترحيل أبو قتادة وصلت إلى 825 ألف جنيه استرليني، في حين غطت أموال دافعي الضرائب البريطانيين تكاليف ابقائه بسجن يتمتع بحراسة شديدة لأكثر من 8 سنوات، والتي صلت إلى نحو 850 ألف جنيه استرليني.

واشارت الصحيفة إلى أن أبو قتادة امضى ما يقرب من عام خارج السجن بكفالة منذ عام 2005 انفقت خلالها الشرطة وأجهزة الأمن البريطانية أموالاً طائلة لمراقبته على مدار الساعة ومنعه من الفرار، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية التي حصل عليها كإعانات حكومية منذ وصوله مع عائلته إلى بريطانيا عام 1993.

ونسبت إلى جوناثن إيسباي من منظمة تحالف دافعي الضرائب قوله 'إن دافعي الضرائب البريطانيين سيغضبون ويستاؤون نتيجة التقديرات الأخيرة لتكاليف أبو قتادة، كما أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستجبرهم على الإستمرار في تغطية تكاليفه بحال قررت من جديد منع ترحيله'.

وكشفت دايلي مايل أن الحكومة البريطانية استعادت بعض الأموال من التكلفة القانونية لفاتورة أبو قتادة وصلت إلى نحو 218 ألف جنيه استرليني منذ العام 2009، بعد أن اكتشف مسؤولو وزارة الخزانة (المالية) هذه الأموال في حسابه المصرفي.

وكانت عناصر من وكالة الحدود البريطانية اعتقلت أبو قتادة (52 عاماً) في 17 نيسان/ابريل الماضي بعد مرور نحو شهرين على اخلاء سبيله من السجن بكفالة، ومثل لاحقاً أمام محكمة الإستئناف الخاصة بقضايا الهجرة والتي قضت في شباط/فبراير الماضي باخلاء سبيله من السجن حيث امضى 6 سنوات، بعد أن منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تسليمه إلى الأردن.

وعزز هذا الإجراء الآمال بشأن ترحيله إلى الأردن، غير أن المحامين البريطانيين المدافعين عنه قدموا استئنافاً باللحظة الأخيرة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد 48 ساعة على اعتقال موكلهم.

وستقرر لجنة من القضاة ما إذا كانت ستمرر استئناف أبو قتادة إلى الدائرة الكبرى بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.