-وثائقيات حقوق الانسان- "تعرضت للضرب والإساءة الجسدية واللفظية من قبل العناصر الأمنية والدركية لحظة اعتقالي"، تكشف الناشطة المفرج عنها علا الصافي بعضا من ما حصل معها لحظة اعتقالها خلال المسيرات التي عمت المملكة مؤخرا. وتتحدث لصحيفة الغد عن تعرضها لكم من الاساءات اللفظية من سيدات الجهاز الأمني فضلا عن ضرب شديد ادى إلى فقدانه الوعي لأكثر من مرة خلال الاعتقال. واضافت في لقاء فيديو اجرته الزميلة غادة الشيخ أنها لم تتعامل بإنسانية في داخل مركز أمن العبدلي، حيث انها كانت تنام دون أغطية على مدى يومين في مركز امن العبدلي وبمعاملة قاسية. "تعرضت للضرب من سيدة من إحدى العناصر الامنية وضعتني في غرفة صغيرة لفترة طويلة وظروف الغرفة كانت تؤثر على تنفسي”. تقول علا ومن ثم تم تحويلها إلى مركز إصلاح وتأهيل جويدة. وتقول الصافي انها تلقت معاملة إيجابية من قبل عناصر وادارة مركز إصلاح جويدة. وكانت الصافي اعتُقلت على خلفية الاحداث التي عمت ارجاء المملكة عقب قرار رئيس الوزراء عبدالله النسور في تحرير اسعار المحروقات لتعتبر اولى الناشطات اعتقالا في الحراك الأردني الناشط منذ عامين تقريبا. وكانت الصافي قد شاركت بتلك الإحتجاجات ومارست حق من حقوقها التي كفلها كل من الدستور والقانون في التظاهر السلمي ، لكنها تعرضت للضرب أثناء إعتقالها في مديرية شرطة العاصمة من قبل عناصر نسائية بالأمن ، وتُركت في غرفة أشعرتها بضيق في التنفس ودون أغطية لمدة يومين كاملين مما شكل لها إيذاءاً جسدياً ومعنوياً بالغين ، وذلك كما أفادت في لقاء مصور مع الصحفية غادة الشيخ. وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الصافي وهي أول إمرأة يتم إعتقالها على خلفية الإحتجاجات ، قد لاقت معاملة حسنة من قبل إدارة مركز الإصلاح والتأهيل للنساء في الجويدة ، على الرغم من تحويلها مرتين الى المستشفى أثناء تواجدها بالسجن بسبب تدهور في حالتها الصحية ، كما تم تحويلها للطب الشرعي الذي رصد آثار ضرب على جسدها كانت قد تعرضت له في المركز الأمني. وفي الوقت الذي تستنكر فيه "تضامن" وبشده المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية للناشطة الصافي في المركز الأمني ، فإنها تؤكد على ضرورة إحترام حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص أثناء الإعتقال ، وخاصة أن الأردن قد أجرى تعديلاً دستورياً عام 2011 حظر فيه التعذيب وحماية كرامة الإنسان حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من الدستور على :" كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به." كما أن الأردن صادق على إتفاقية مناهضة التعذيب ، وهو ملزم بإنهاء كافة أشكال التعذيب في جميع المؤسسات والمراكز الحكومية والأمنية. وتطالب "تضامن" السلطات المعنية إجراء تحقيق حول الإنتهاكات التي تعرضت لها الناشطة الصافي خلال إحتجازها بالمركز الأمني ، كما وتطالب الحكومة الأردنية بالتصديق على البروتوكول الإختياري الملحق بإتفاقية مناهضة التعذيب.