-وثائقيات حقوق الإنسان – محمد شما

تعمل الحكومة الآن على التوثق من روايات تفيد بتعذيب وقع بحق موقوفين مفرج عنهم على خلفية أحداث الطفيلة ومعتصمي الرابع.

الناطق باسم الحكومة ركان المجالي عاد وأكد أن الحكومة مقتنعة برواية المسؤولين في مديرية الأمن العام على اعتبار أن التعذيب أسلوب تجاوزه الأردن من زمان.

"سندقق في الأمر وسنتحقق من تلك الروايات التي ذكرها المفرج عنهم، لكن المؤكد أن سياسة القيادات العليا في الأجهزة الأمنية تخلو من هذا التوجه”، وفق الوزير.

لطالما كانت فرق وطنية لرصد التعذيب ومتابعة الانتهاكات التي قد تقع بحق مواطنين سواء كانوا داخل المراكز الأمنية أو الإصلاح أو حتى قد يكون خارج أسوار السجون.

خبير القانون الدولي الدكتور محمد الموسى يرى أن على الدولة وبمجرد وقوع "إدعاءات التعذيب" عليها التحرك والتحقق دون حاجة للانتظار من باب مسؤوليتها وما يقتضيه القانون الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب.

على أن ما حصل على الدوار الرابع كان مداعاة لتحرك المدافعين عن حقوق الإنسان للرصد والتقصي لكن التقصير كان عنوان مرحلتهم لكن بالنسبة للموسى فالمسؤولية والمساءلة عند الحكومة.

في ضوء ادعاءات المفرج عنهم حول تعرضهم للتعذيب...نعود مرة أخرى في برنامجنا ناس وناس فتح ملف التعذيب، وكيف يمكن قياس التعذيب.

كيف يرصد التعذيب وما هي أشكاله، وكيف يمكن يوثق التعذيب، في سياق الحلقة الدكتور محمد الموسى استاذ القانون الدولي ومجموعة تقارير وشهادات نشطاء تحدثوا عن تعذيب في السجون

في وقت كانت منظمات المجتمع المدني تسعى وما زالت تجاه دفع الحكومة نحو المصادقة على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والاانسانية أو المهينة.

كافة العهود والمواثيق الدولية الخاصة بالتعذيب وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والاانسانية أو المهينة لسنة 1984 كان الأردن من الدول السباقة في المصادقة عليها، وقد أصبحت هذه الاتفاقية إلى جانب العديد من الاتفاقيات الأساسية الأخرى جزءا من النظام القانوني الوطني وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

على الرغم من كل المواثيق والعهود إلا انه وللأسف الشديد ما زال التعذيب يمارس حتى يومنا هذا بأساليب بشعة ومذلة ومهينة لكرامة الإنسان بحيث أصبح هذا الأمر يشكل تحديا للهيئات الدولية أثناء رصده، حيث تشير اللجان الدولية إلى أن التعذيب يمارس في أكثر من 150 دولة، الامر الذي يجعل المنظمة الدولية تعاني من خلال في التطبيق.

كيف يمكن رصد حالات التعذيب، وما هي المعايير وما مصلحة البلدان من وراء التعذيب.. استمعوا إلى حلقة "ناس وناس" والتي استضافت خبير القانون الدولي محمد الموسى