-وثائقيات حقوق الإنسان-

قد يكون من السهولة بمكان اعتبار أي اعتصام مطلبي بمثابة إحراج للحكومات والوزارات ذات العلاقة على اعتبار أنه يظهر "تقصير واضح" للدور المناط بها.

وزارة التنمية الاجتماعية تنفست الصعداء قبل عشرة أيام عندما قرر العشرات من الأيتام تعليق اعتصامهم المفتوح من على الدوار الرابع حتى يمهلوا الحكومة فرصة أيام لحل مطالبهم الحقوقية بناء طلب الوزير علي الجازي في حينها الذي كان ممثلا للرئاسة الوزراء والتي ارسلته بعدما حث الأمير علي بن الحسين رئيس الوزراء على ضرورة التحرك وحل مطالب الأيتام.

الأيتام وافقوا خلال اعتصامهم السابق على تعليقه كي لا يعطوا ذريعة في أنهم "صعدوا حراكهم أو لا يريدون التوقف عن الاعتصام"، كما قال أكثر من ناشط في حراكهم وهو ما قاموا به بالتعليق وبانقضاء المدة المحددة عادوا إلى الدوار الرابع المقابل لدار رئاسة الوزراء ليواصلوا الاعتصام وإسماع صوتهم لأصحاب القرار أنهم أصحاب حقوق.

وحقوق الأيتام تتمثل في تغيير أرقام هوياتهم الشخصية بحيث تنسجم مع باقي المواطنين الأردنيين وإعانة الكثير منهم على العمل والتعليم.

“التنمية الاجتماعية" في بيان وصف بالخطأ الاستراتجي اسهبت في شرح موجبات عدم شرعية مطالب الأيتام بدء من كونهم غير "أيتام" من باب انهم "خريجو دور الرعاية" انتهاء بتسليم العديد منهم "أموالا ودعما ماديا" ما يعني أن مطالبهم "مردود عليها" على ما يراه أكثر من كاتب مقال.

ووصف صحفيون البيان بالإساءة للوزارة نفسها على اعتبار أن مسؤوليتها لا تدفعها إلى التشهير بالمواطنين أولا وعدم الأخذ بمطالبهم ثانيا من باب أنهم استفادوا منها سابقا.

في وقت، أوعز الملك عبدالله الثاني للحكومة بحل قضية الايتام ومجهولي النسب، سبقه حث الأمير علي على ضرورة مساعدة الأيتام معربا عن حزنه للطريقة التي فض فيها الاعتصام.

والاعتصام المفتوح المستكمل، فض من قبل العناصر الأمنية فجر يوم الجمعة بطريقة وصفت بالعنيفة ولا تحتمل كل هذا الأسلوب الفج، فهم أي الأيتام بقيوا متواصلين في اعتصامهم بعد ان اخرجوا من الدوار عنوة لينقلوه إلى دوار عبدون.

وحقيقة تنفيذ اعتصاهم المفتوح على دوار عبدون جاء بعد ان فذوا وقفة أمام السفارة البريطانية في عمان مطالبين بلجوء إنساني في بريطانية في حركة وصفت بالاستهزائية من واقعهم.

وأمام هذا الواقع، هدد الناطق باسم الايتام ومجهولي النسب علاء الطيبي بمقاضاة الجهات التي اعتدت على اعتصامهم الذي كان مقاما امام رئاسة الوزراء مساء السبت، اضافة لمقاضاة وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة بسبب تقصيره في حل القضية.

إذا كان صوت الأيتام لم يجد صداه داخل أروقة الحكومة والمنظمات الحقوقية فمن المؤكد أن الحراك الشبابي والمتضامنون مع الأيتام الواقفين معهم وجدوا في الساحة الافتراضية وموقع فيس بوك للتشابك والتواصل والبحث عن حلول لواقع الأيتام.

فيما انخرط العديد من النشطاء بإنشاء صفحات مؤيدة لقضية الأتيام ومن بينها حملة تدعو لاقالة وزير التنمية الاجتماعية ووزير الداخلية ومدير الامن العام بسبب ما أسموه "اهمال وزارة التنمية الاجتماعية بالقيام في واجبها اتجاه المواطنين الاردنين من الايتام ومجهولي النسب، وبسبب مسؤولية وزير الداخلية ومدير الامن العام بسبب الاهانات والضرب والقمع الذي مورس على هؤلاء المواطنين".