محمد شما لوثائقيات حقوق الإنسان

أصدرت دائرة الإفتاء العام خلال الفترة الأخيرة الخاصة بالطلاق ٢٤ ألفا و٤٢٢ فتوى فيما وصلت عدد فتاوى العودة عن الطلاق ١٥٩ ألفا و٣١٨ فتوى ومع ذلك وصلت نسبة حالات الطلاق إلى ١٥٪.

واستعرض الدكتور حسين الخزاعي في سياق المؤتمر الوطني الأردني الأول للوقاية من العنف ضد الأطفال والنساء "الواقع والتحديات" ارقاما حصل عليها من دائرة الإفتاء العام وعدة وزارات حكومية، ومنها وصول عدد حالات الزواج العام ٢٠١٠ إلى ٦٢ ألفا و١٠٧ وفيما وصلت حالات الطلاق إلى ١٥ ألفا و٢٠٧.

وبحسب المؤشرات الاجتماعية، فقد وصلت نسبة الطلاق قبل عمر ٣٠ عاما إلى ٦٧,١٪ والطلاق بعد ٣٠ عاما ٣٢,٩٪ والطلاق قبل الدخول ٤١٪ والطلاق بسبب العنف الأسري ٧٦٪ والطلاق بسبب العنف الأسري قبل الزواج ٤٪.

هذا وبدأت اليوم الأحد أعمال المؤتمر الذي تعقده شبكة المهنيين الاردنيين للوقاية من العنف ضد الاطفال للبحث في واقع قضية العنف ضد الاطفال والنساء والتحديات التي يواجهها التعامل مع هذه القضية.

ويهدف المؤتمر الذي ينظم بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن وصندوق الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وصندوق الامم المتحدة للسكان إلى تقييم الوضع الحالي لحماية الأطفال والنساء في الإردن من محاور التدخل المهني الشمولي للتعامل مع الضحايا والإعلام والإتصال والإتجاهات الإجتماعية والتشريعات والقوانين.

وقال رئيس المؤتمر الدكتورهاني جهشان والمتخصص بقضايا العنف ضد الاطفال أن المؤتمر سيبحث عن خارطة طريق للحد من حالات العنف المتزايدة ضد المرأة والطفل، ووضع وقاية من العنف.

ويعالج المؤتمر في ثلاثة محاور ضعف تخصيص الموارد البشرية والمالية ووجود فجوات في التشريعات المتعلقة بحماية الأسرة وفجوات قانونية في برامج حماية الأسرة متعددة القطاعات، اضافة الى وجود عوائق وتحديات في جودة الخدمات متعددة القطاعات للضحايا.

واستعرضت المديرة العامة لمؤسسة نهر الأردن، فالنتينا قسيسية دور المؤسسة في الحد من حالات العنف ضد الأطفال. وقالت: في عام ٢٠٠٥ تم انشاء نركز الملكة رانيا للأسرة والطفل للعمل على الحد من الإساءة للطفل من خلال تطوير ونشر برامج التوعية والتدريب حول اثار الاساءة السلبية ونتائجها الضارة على الطفل والاسرة والمجتمع.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، نسرين بركات على أهمية تكاتف الجهات ذات العلاقة للحد من حالات العنف الآخذى بالتصاعد. مستعرضة قلة عدد الباحثين الاجتماعيين، حيث يوجد ١١ مكتب خدمة اجتماعية في إدارة حماية الأسرة متضمنا باحثين وملحقين من الأمن العام ٩٠ باحثا بمعدل ٢٠٠ حالة لكل باحث.

فيما اكدت كلمة اليونسيف ممثلة مكتب الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في الاردن مديرة المكتب دومينيك هايد على وجوب التحرك للحد من حالات العنف على اعتبار أن العنف آخذ بالتصاعد في الأردن كغيره من دول العالم. واستعرضت المسح الذي اجرته اليونسيف في الأردن واظهر أن ٧٠٪ من الأطفال واجهوا اساءات لفظية في مدارسهم.

ويشارك في المؤتمر الذي تستضيفه مؤسسة نهر الاردن ممثلون عن المهنيين وعن الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الأكاديمية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنمائية.

ويذكر ان الشبكة تأسست من قبل مجموعة من المهنيين والاكاديميين العاملين في مجال الحماية من العنف الاسري بهدف ضمان تمتع الأطفال في الأردن ببيئة خالية من العنف وبدون تمييز وتعزيز وتنسيق جهود المهنيين في القطاعات المعنية بالوقاية والحماية من العنف ضد الأطفال.