كشف المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور محي الدين توق، عن طلب المركز من رئيس الوزراء سمير الرفاعي بموجب كتاب رسمي إنشاء لجنة دائمة ببين “المركز” والحكومة ممثلة بالجهات الرسمية ذات المساس المباشر بعمل حقوق الإنسان.

ورد الرفاعي بكتاب وجهه يوم أمس الاثنين إلى جميع الجهات الحكومية لاستجلاء رأيها في هذه اللجنة الدائمة، “وهذا من شأنه دراسة القضايا الشائكة التي ابرزتها تقارير المركز السنوية أو الاستطلاع الذي كشف عنه مؤخرا حول حقوق الإنسان في الأردن”، يقول توق.

وأضاف توق في المؤتمر الصحفي أنهم يجمعون المعلومات والخلاصات في الاستطلاع والاستفادة منها في خطة المركز للعام 2011 “هناك مراجعة للخطة الاستراتجية وسندخل التعديلات المطلوبة ويساعدنا في رسم الأولويات وكما سيساعدنا في تقريرنا السنوي القادم عن العام 2010″.

ووفق نتائج الاستطلاع، فقد أظهر بأن نصف أفراد العينة الوطنية و 47% من عينة قادة الرأي يعتقدون أن الحق في الحصول على عمل/وظيفة تتناسب مع مؤهلات الفرد مضمون في الأردن. وأفاد 52% من أفراد العينة الوطنية و 51% من أفراد عينة قادة الرأي بأن حق الفرد في الحصول على أجر عادل في العمل مضمون في الأردن.

وفي قراءته لهذه النسب، يقول توق أن انتشار الواسطة والمحسوبية يعود إلى وضع العينة الوطنية أولوية الحق في العمل والمساواة. “علينا أن نفهم أن هناك مثلا من الفين إلى 3 آلاف طالب وظيفة في قطاع التعليم والصحة ويتنافس عليها عشرات الالاف بالتالي شعورهم في حق الحصول على الوظيفة غير مضمون”.

 وقال توق أن الاستطلاع سينشر على وسائل الإعلام المختلفة وبالتالي سيكون بمثابة الاعلان لكافة الجهات ذات العلاقة لكي تتدارس النتائج، والتواصل معنا لأجل وضع الخطط والدارسات. 

وأكد توق أن العينات تم اختيارها بشكل عشوائي من العينة الوطنية والتي تم اعتماد الاختيار الطبقي من كافة المحافظات واستنادا لدائرة الإحصاءات العامة، وكذلك الحال في عينة قادة الرأي “هي عينات غير عشوائية وغير متحيزة”.  

نتائج الاستطلاع تشير إلى أن وضع الأردن “جيد” بشكل عام من حيث الحرية وضمان الحقوق، “لا يوجد اختفاء صحفيين أو مدافعيين عن حقوق الإنسان أو قتل تعسفي أو تعذيب”.

*خاص بوثائقيات حقوق الإنسان

اطلع على كامل الدراسة على الرابط التالي