-وثائقيات حقوق الإنسان-

أفادت والدة الناشط في الحراك الشعبي والشبابي في الطفيلة مجدي القبالين الموقوف على خلفية أحداث المحافظة، بان نجلها بدأ يوم الخميس إضرابا عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم لأسباب سياسية تتعلق بحرية الرأي، وفقا لما أكده الناطق باسم حراك الطفيلة محمد عواد

كما سيبدأ عدد من النشطاء الموقوفين إضرابا عن الطعام.

ويواجه النشطاء عدة تهم من بينها إطالة اللسان، والتجمهر غير المشروع، وأعمال شغب.

وكان من المرجح أن يتم الإفراج عن نشطاء الطفيلة ومعتصمي الرابع،  الخميس، إلا أن مدعي عام محكمة أمن الدولة أوضح أن ملف تكفيلهم قيد الدراسة.

انتقدت هئية الدفاع عن معتقلي الطفيلة ومعتقلي الدوار الرابع عدم وفاء الحكومة بوعدها الافراج عن المعتقلين يوم الخميس، حسب ما صرح وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي.

وانتهي دوام محكمة امن الدولة الخميس دون الافراج عن المعتقلين البالغ عددهم 25 معتقلا، 12 منهم اعتقلوا على خلفية اعتصام الدوار الرابع ووجهت اليهم تهم مناهضة لنظام الحكم واطالة اللسان والتجمهر غير المشروع.

فيما يعتقل للاسبوع الخامس 8 ناشطين في حراك الطفيلة بتهمة اطالة اللسان، و 5 بتهمة التجمهر غير المشروع على خلفية اعتصام العاطلين عن العمل، ورفضت محكمة امن الدولة في وقت سابقة خمسة طلبات تكفيل مقدمة لهم.

وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي قال ” من المتوقع أن يتم الإفراج عن الناشطين المعتقلين على خلفية أحداث شهدتها مدينة الطفيلة وإعتصام الدوار الرابع في عمّان الخميس”.

وقال المجالي في حديثه مع عدد من الصحافيين في مجلس النواب بعد حضوره جلسة المجلس الأربعاء ” الأزمة “تتجه للحل وان شاء الله يتم الإفراج عنهم غدا”.

عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين لين خياط اشارت الى انه ورغم انتهاء دوام المحكمة امن الدولة فانها تستطيع اصدار قرار اخلاء سبيل عن المعتقلين من خلال مدير القضاء العسكري او المدعي العام المناوب.

وقالت الخياط ” بموجب قانون محكمة امن الدولة فان رئيس الوزراء يستطيع توجيه المحكمة”.

هذا وقررت عشائر العياصرة عقد اجتماع للعشيرة عصر الجمعة لتحديد خطواتها القادمة للعمل على الافراج عن احسان وناجي العياصرة الذين اعتوقلا في اعقاب فض اعتصام الرابع.

فيما ينفذ حراك جرش للاصلاح مسيرة من امام المسجد الحميدي في ساكب وصولا الى الساحة الامامية للبلدية للمطالبة بالافراج عن المعتقلين.

من جهتها تعقد هيئة الدفاع عن المعتقلين اجتماعا السبت القادم لتحديد الخطوات القادمة في التعامل مع القضية، حسب عضو هيئة الدفاع المحامي محمد الحراسيس ” لعمان نت”.

وانتقد الحراسيس تعامل الحكومة مع القضية، مؤكدا ان القضية كلها سياسية وليست قانونية.

وقال الحراسيس ” عدم تنفيذ الحكومة وعدها بالافراج عن المعتقلين دليل على انيهار الثقة وفقدانها بالمطلق”.