يشبّه سكان الزرقاء الباصات العمومية العاملة بين الاحياء ب"علب السردين" كناية عن تحميلها باعداد زائدة من الركاب، مع ما يتضمنه ذلك من مخاطر على حياتهم، ومن "تحرشات" تتعرض لها النساء خصوصا.

ويعمد سائقو الباصات الى تحميلها  باعداد زائدة بهدف مضاعفة ارباحهم، وهم في ذلك يتعاملون مع الركاب باعتبارهم مبالغ مالية ملقاة على الارصفة بانتظار من يلتقطها، وليس بوصفهم بشرا ينبغي احترام كراماتهم.

وفي غمرة تسابقهم على الركاب، فان سائقي تلك الباصات يتجاوزون حدود السرعات الآمنة وينتهكون العديد من انظمة السير، معرضين بذلك الركاب والسيارات والمشاة الى مخاطر جمة.

وكثيرا ما تعرض ركاب للسقوط والاصابة جراء عدم انتظار السائقين انتهاءهم من الصعود او النزول، او بسبب فقدانهم التوازن حيث انهم يكونون واقفين في الممر الضيق للباص دونما وجود ما يتشبثون به.

كما ان تراص الركاب يتسبب احيانا باشكالات بينهم، ناهيك عن ان البعض يستغل هذا الوضع للتحرش بالنساء، كما تؤكد الشابة سحر أحمد.

وتقول سحر "أحيانا تتعرض البنات لتحرشات جسدية بسبب العدد الزائد في الباص"، وهي اذذاك تناشد المسؤولين "وضع حد لهذا الامر".

ومن جهتها، تعبر رند مصطفى عن استيائها من هذه الظاهرة، واكثر ما تتخوف منه هو "أن يقع حادث للباص بسبب الحمولة الزائده مما يهدد حياه الركاب".

وتقول رند ان التزاحم داخل الباص يشكل كذلك بيئة مواتية للنشالين من اجل سرقة الركاب، معتبرة ان "الذي يتحمل المسؤولية كاملة هو السائق وحده".

ويرى الشاب حسام الداموني ان "الطمع" هو ما يدفع السائقين الى تحميل اعداد زائدة من الركاب.

ويقول انه "دائما ما تقع مشادات كلامية بين الركاب من جهة والسائق والكنترول من جهة اخرى، نتيجة قيامهما بتحميل اعداد زائدة دونما مبرر".

والكنترول شخص لا تعرف صفته القانونية. وهو غالبا ذو طباع شرسة، ما يجعل الركاب يتحاشون حتى مجرد الاعتراض على تجاوزاته هو والسائق.

ويشير الداموني ايضا الى السرعة الزائدة التي يقود بها السائقون باصاتهم في الشوارع الضيقة للاحياء خلال تسابقهم على الركاب، ويطالب المسؤولين بتشديد الرقابة على مرتكبي هذه المخالفات حفظا لارواح الناس.

وتصل قيمة مخالفة تحميل ركاب زيادة عن المقرر في وسائل النقل العمومية الى 30 دينارا، كما ان القانون يجيز حجز المركبة لمدة لا تزيد على اسبوع على أن تسلم لمالكها عند انتهاء مدة الحجز بعد تسديد قيمة الغرامات المترتبة عليها.

ورغم العقوبة التي تعد رادعة نسبيا، الا ان سائقي الباصات العمومية يواصلون تجاوز القانون، لعلمهم بضعف الرقابة خاصة في ظل العدد المحدود لرقباء السير في المحافظة.