يكتمون دينهم خوفا من رد الفعل المجتمعي الذي فرضته التابوهات العرفية والدينية بين دين ولدوا عليه ودين  اعتنقوه اختيارا بأنفسهم، وفي محاولات متكررة للحديث عن التحديات التي واجهها مواط غيروادينهم  قوبلنا برفض مبرر بأن هذه القصة ستجلب لهم عواقب هم في غنى عنها.

يسلك المواطن المسلم الذي يريد تغيير دينه رحلة صعبة وشائكة يفقد  في نهايتها حقوقه المدنية والشرعية،  حيث أكد رئيس الدائرة القانونية في دائرة الأحوال المدنية أحول ملكاوي ” قرار الحكم الصادر من المحاكم الشرعية تحكم بردته والحجر عليه”، مبينا أن  طوال فترة خدمته لم يحول مسلم –أصلا- دينه الى أي ديانة أخرى وبالتالي المحاكم الشرعية لم تصدر أي حكم بهذا الخصوص.

أما من الناحية الدينية فان المفكر الاسلامي الدكتور حمدي مراد فأكد  أن  جميع الأديان السماوية لم تجبر أحد أن يؤمن بها، فان الله لا يرد من يؤمن به  غصبا هو يريد مؤمنين آمنوا حق”.

وتتطرق مراد عن قضية تغيير الدين أكثر من مرة قائلا “ان المجتمع قد ينظم سياسة أن هذا التغيير اذ اصبح لعبة واستهزاء في الأديان يجب أن تكون هناك عقوبة لانه هناك فرق بين الحرية  في المعتقد المنظمة وبين الانسان العبثي الذي اتخذ الأديان هزءً”.

كما يرى القس جريس حبش ” الله ترك للانسان  حرية الاختيار ، ان المسيحية حينما جاءت فان اتباعها كانوا من اليهود وبالتالي لا تستطيع المسيحية أن تمنح لنفسها الحق بالدعوة اليها وتمنعه عن باقي الديانات”.

وتبقى عبارة ” هذا ديني” يقتصر ترديدها عند من غير دينه بينه وبين نفسه  خوفا من أن يفقد حقوق مدينية وسياسية.