p style=text-align: justify;بقينا نسمع ولسنوات طوال عن محاربة الفساد والمفسدين والفاسدين , وما أن بدأت هذه الحكومة بالشروع في محاربة الفساد والمفسدين حتى انقلبت الآية , فأصبح الفاسدون والذين كانوا

في هذه المرحلة التي تنتظر فيها القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع، لمعرفة ماهية قانون الانتخاب الذي من المقرر إجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه، تتبادر أسئلة مهمة عديدة، أبرزها: هل

صدرت الإرادة الملكية السامية قبل أيام بالموافقة على القانون المعدل لقانون البلديات الأردني رقم (7) لسنة 2012 والذي أقره مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب بعد أن تم إدخال سلسلة من التعديلات القانونية

لم ينته الحراك الأعلى سقفاً في الطفيلة مع سلسلة الاعتقالات التي حدثت، حتى لو تجاوزت العدد الحالي. فالقصة، بالتأكيد، ليست مرتبطة بعشرين أو ثلاثين شخصا (فقط) هم من يقفون وراء هذا السقف المرتفع هناك،

في ظاهرة غريبة جداً على حس الأردنيين, وعلى حس الدولة الأردنية التي تفتخر بأنّها كانت النموذج في التحديث والتطوير والعمل المؤسسي للدول العربية المجاورة, وتفتخر بالأمن الشامل الذي يسود الأردن دولةً

فيما يشتد الصراع وسياسة عض الأصابع بين المؤسسة والنخبة الرسمية من جهة، والتيارات السياسية وامتداداتها الشعبية والنخبوية من جهة أخرى، في ربع الساعة الأخير من شوط الإصلاح الأردني، يبدو "التخبط" والغموض

قيل أن الحراك اغلبه عاطلون عن العمل، وهذا غير صحيح، فبقدر ما فيه من البسطاء، فيه ايضا نخبة شابة جيدة ومتعلمة ومثقفة. حاولت نخب عمان تحليل الظاهرة لتشكل هاديا للدولة، وفي تحليلهم برود يشبه الصفيح، لأن

الحكومة السياسية ضرورة والانتخابات وتبريد الساحة أهم واجباتها. عندما تأتي اية حكومة في ظرف سياسي صعب وخاص وتكون لديها قدرات وامكانات تخرج من المرحلة بانجاز وصورة زاهية وتدخل تاريخ الدولة, لكن عندما

في التقرير الأخير لمجموعة الأزمات الدولية، بعنوان "تسويف الإصلاح في الأردن المنقسم على نفسه"، توصيف قريب من الواقع لطبيعة الأزمة الحالية وتضاريس المشهد السياسي واستراتيجية الخروج منه. ما ورد في

هناك محاولات لتصوير الإعتقالات في صفوف حراك الطفيلة, وكأنها تعبّر عن حالة خاصة, لا عن نهج الحل الأمني. هذه المحاولات لا تقنع أحدا. الإعتقالات سياسية بامتياز. وهي مقدمة لحملة واسعة. في أروقة القرار