المواطن العادي الذي يربط على بطنه حجراً أو حجرين أو ثلاثة، يستحق من الحكومة ومن وزير المالية بعض الإجابات المقنعة، ويحتاج إلى بعض الإيضاحات المطلوبة التي تتعلق بحياته ومستقبل أبنائه، والمستقبل

استطيع ان اقول بكل ثقة ان غرفة تجارة الزرقاء، وبما يوحي به الاسم من هالة مبالغ فيها، لا تستطيع ان تزيح ولو بسطة واحدة من امام محل تاجر مغلوب على امره في السوق. فما الفائدة من هذه الغرفة اذا؟ مناسبة

لخصت سيدة من الزرقاء الرأي العام السائد، ليس في المحافظة فحسب وانما في مختلف مناطق المملكة، والذي يرفض قرار الحكومة الأخير بخصوص الموافقة على إنشاء مفاعل نووي في منطقة الازرق قريبا من قصر عمرة الاثري

يعد قانون ضريبة الدخل من أكثر القوانين الأردنية التي تعرضت للتبديل والتعديل خلال آخر عقدين. ومع هذا، فما يزال هذا القانون لا يحظى بالتوافق الوطني، ولم يوفر الأرضية الملائمة لفكرة اليد الخفية التي تبني

جلالة الملك عبدالله الثاني طالب الحكومات المتعاقبة أكثر من مرة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين الذين يأتون إلى الأردن لتأسيس مشاريع استثمارية كما أنه يجوب دول العالم ويلتقي مع المستثمرين وأصحاب رؤوس

وضعت اللجنة الملكية لإعداد منظومة النزاهة الوطنية، أمس، الوثيقة المقترحة لبناء منظومة للنزاهة الوطنية؛ تشمل الميثاق، والخطة التنفيذية المقترحة لتطبيق التوصيات والاقتراحات الموجودة، عملياً، عبر تعديل

منذ أزمة الدينار لعامي 1988/1989 ننفذ برامج اصلاح وخططا تنموية ..نربح جولة ونخسر جولات، والنتيجة الكلية مزيد من الغلاء وارتفاع الاسعار والعجوز المالية والديون ( الداخلية والخارجية)، وتفاقم الفقر

بمجرد الاطلاع على قيمة موازنة العام 2014، وحجم الإنفاق الحكومي، نكتشف أن الحديث عن الإصلاح المالي مجرد كلام وقرارات صعبة فقط، لم تنعكسْ على الخطة المالية للحكومة في العام المقبل. المنطق يفرض أن تؤدي

في مثل هذه الأيام من العام الماضي كان الأردن يمر بأصعب مرحلة على الإطلاق في مسار “الحراك السياسي” المرتبط بما يسمى الربيع العربي. آلاف الناس كانوا في الشوارع يهتفون ضد الحكومة والدولة وأحيانا ضد

بعد ثلاث سنوات من الشعارات والمطالبات والحراكات، يبدو أننا نراوح في المربع الأول لعلاقة مشوهة بين إدارات الشركات والمؤسسات وبين الموظفين والعمال والمهنيين. والقاسم المشترك بين كل التطورات التي تشهدها