في الاقتصادات الشفافة والحرة توصف السياسة النقدية بأنها أمضى الاسلحة الاقتصادية، حيث تؤثر قرارات البنوك المركزية في تحفيز الطلب في الاقتصاد، وتكبح التضخم، وتؤثر بشكل غير مباشر بعرض النقد، وتضبط الى حد

يصر الأسير الأردني حمزة الدباس على مشاركة رفاقه الأسرى الفلسطينيين الإداريين في سجون الاحتلال نضالهم بوجه السجان الإسرائيلي، فيضرب معهم عن الطعام، مع أنه محكوم عليه ويقترب من الحرية بعد أن ينهي

بالرغم من كل ما قيل في الأوساط الحكومية والبرلمانية عن إعادة هيكلة الوحدات الحكومية المستقلة وإلغاء بعضها، فما زال الوضع على حاله كما يدل مشروع الموازنة الموحدة لهذه الوحدات لسنة 2014. تقول التقديرات

من اسوأ الظواهر في البلد، ظاهرة المسؤول اذ يصبح سابقا، فيفيض قلبه ولسانه بكل شيء بعد التقاعد، ولاتعرف لماذا قبِل ان يبقى مسؤولا طول سنين، مادامت الامور خربة. من حق الانسان ان يبلور موقفه كيفما شاء،

نحن نطالب بتفكير مواز لإيجاد حلول بديلة، وليس اللجوء إلى رفع سعر "الموازي" كلما ظهر عجز إضافي، كما فعلت الجامعة الأردنية التي قررت رفع رسوم البرنامج الموازي، وكذلك الدراسات العليا، بنسب تبلغ ضعف ما هي

ما أسهل أن ينتقل الواحد منّا إلى مواقع مجادليه... يسري ذلك علينا كأفراد وأحزاب وجماعات وحكومات ودول، عرباً وأعاجم... وفي حقل السياسة المحلية والإقليمية والدولية، ثمة نماذج وأمثلة، توضح تماماً ما أريد

حاليا، تقدر الأرقام الرسمية نسبة اللاجئين السوريين الذين لا يقطنون المخيمات بحوالي 90 %، فيما يقدَّر عدد السوريين المتواجدين في المملكة، بين لاجئين ومقيمين، بحوالي 1.4 مليون شخص. التواجد خارج المخيمات

يطلق البعض مقولة ... «المناسب في المكان والزمان»... هذه المقولة تقدم فرصة للفهم والكثير من الحلول لمعضلاتنا اقتصاديا واجتماعيا، فالأردن كان من الدول المصدرة للقمح قبل 80 عاما، واليوم الانتاج السنوي

الأردن يستضيف ما يزيد عن 3ر1 مليون لاجئ سوري ما يعادل 5ر18% من عدد السكان!!. هذه النسبة تعكس حجم الأعباء الاقتصادية ، والضغوط الكبيرة والمتفاقمة التي تواجه البنية التحتية والخدمات خصوصا في محافظات

الرمثا المتاخمة لتوأمها السورية درعا، تحصد اليوم تداعيات الحرب المستعرة في سورية منذ ثلاث سنوات، بين نظام بشار الأسد ومروحة من المعارضين المحليين والأجانب. وسط انتشار كثيف لحرس الحدود، تتمدد سنابل