رغم تكرر الإحباطات إلا أن أمراً مهماً حدث مؤخراً. مجموعة من رجال وسيدات أعمال أردنيين تكاتفوا لدعم مشروع ذات طابع خدمة عامة في الأردن. المجموعة التي لا يزيد عددها عن عشرة أشخاص لبّت نداء ناشطة مجتمعية

أدوار متشابهة تجمع المفتي ومذيع البث المباشر، وليس من قبيل الصدفة مبالغة السلطة في الاعتماد عليهما مع انحسار دورها الاجتماعي والاقتصادي؛ فكلاهما يتعامل مع السائل الذي يلجأ إليه بوصفه فرداً لا عضواً في

ثمة ما يمكن اعتباره قاسماً مشتركاً يُجمع عليه كتّاب الأدب، يتمثّل في أنّ تعدديّة الرؤى الفنيّة، وتنوّع الأساليب الكتابيّة، إنما يشير على عافية الجسد الثقافي (خلافاً لاعتقاد البعض القليل)، كما أنها

للرأي العام في المجتمعات الديمقراطية ثقلاً كبيراً، إذ يعدّ المحرك الرئيس في صياغة السياسات العامة، والعامل المؤثر في اتخاذ الحكومات قراراتها أو إحجامها عنها. ويشكل ما يشبه الإطار العام أو المقياس

ظاهرة فصل الذكور عن الإناث في محافل مختلفة ليست ظاهرةً إسلاميةً كما يظن البعض لكنها عقائدية المنبت والأساس مشتركة بين الديانات المختلفة. كثير من المدارس ذات الطابع الديني –بصرف النظر عن الدين- تمارس

تستضيف وسائل إعلام رسمية أدعياء للحديث عما يسمونه “الإعجاز العلمي لفريضة الحج”، مغفلين حقائق التاريخ القائلة إن العرب قبل الإسلام كانوا يحجون إلى الكعبة كل عامٍ، ويؤدون الطقوس ذاتها من طواف وسعي ووقوف

يعيش الكثير من الرجال في العالم العربي في وهم يبقيهم بعيدين عن الواقع الذي تعيشه كل امرأة عربية. فقد نجحت هذه الفئة من الرجال بإقناع نفسها بعدم وجود مشاكل وقضايا هي في الأصل جزء لا يتجزأ من الواقع

يُغير الزمان ما يمكن إدراكه، إضافة إلى أنه يغير ما لا يمكن إدراكه، بهذا، يمكن الإحساس بالفرق في الزمن، لكن إدارة الأزمة المزمنة، لا حلّها، بحيث لا تتغير مفاصلها، وتبقى تتكرر، يبقي الزمن متوقفاً، مما

لن نسوق شيئاً هذه المرة من كتب التراث التي كلما استندنا إليها لبيان ضرورة مراجعتها لما تتضمّنه من نقول تناقض جوهر وحقوق الإنسان؛ همّ المتنطعون من أئمة وسدنة التقليد وبدؤوا بالصراخ والاتهام بالزندقة أو

مازالت الإصلاحات التي تحاول القيام بها الإدارة السياسية الليبرالية بحاجة إلى الاستنجاد برجالات البيروقراطية بين الفينة والأخرى، فبالرغم من مرور سبعة وخمسين عاماً على صدور قانون العقوبات الذي يشمل فصله