بعد مطالبات قديمة متجددة لشركات التأمين بإعادة النظر بأقساط التأمين الالزامي على المركبات، ومماطلة الجهات الرسمية في مقدمتها هيئة تنظيم القطاع، قام اتحاد شركات التأمين بإقرار وقف اصدار بوالص التأمين الالزامي لحماية المراكز المالية لشركات القطاع التي تلقي باللوم على التأمين الالزامي جراء خسائر كبيرة تمنى بها سنويا، علما بأن هذ الخدمة تم تعديلها اكثر من مرة وارتفعت الى مستوى 92 دينارا سنويا، ولم تنجح خطط سابقة بتقديم خصم للسائق صاحب السجل المروري النظيف بنسبة 15% من قيمة القسط في كبح الحوادث المرورية، والثابت ان ارتفاعها لا يتناسب مع قيمة القسط السنوي، لكن هل « الالزامي» هو السبب الوحيد الذي يهدد نصف شركات القطاع او اكثر بالخروج من السوق؟.

ان فرع السيارات هو احد فروع التأمين من صناعة وتجارة وحياة وبحري وقروض بنكية، وان لفرع السيارات نوعين الزامي محدود السعر والشامل مفتوح ويعتمد على نوع السيارة وموديلها وقيمتها السوقية، وان نتائج صناعة التأمين هي حصيلة نتائج تشغيل كافة الفروع، وان امتناع الشركات عن تقديم خدمة التأمين الالزامي على المركبات يهدد المجتمع بمخاطر كبيرة سواء لمستخدمي المركبات والمارة، ويهدد بنزاعات لا يمكن توقع نتائجها، اذ لا يوجد أيا كان يرغب في التسبب في حوادث السير مهما كان نوعها، ومع ذلك يسجل يوميا مئات الحوادث المرورية في المملكة.

وبالعودة الى نتائج شركات التأمين نجد هناك قائمة قصيرة من شركات القطاع تحقق ارباحا معتدلة وشركات اخرى تمنى بخسائر شبه مستمرة والسبب الرئيس في ذلك زيادة عدد شركات التأمين في اقتصاد صغير الحجم وان ر ؤوس امواله محدودة، كما ان هناك ضعفا في ادارات عدد منها، اي ان زيادة القسط بعشرين دينارا اخرى لن يحل مشكلة شركات التأمين بخاصة الضعيفة منها، وان الازدحام في سوق التأمين يعوق الحركة ويضف المنافسة، وفي هذا السياق فإن دولا عملاقة اقتصاديا وماليا كاليابان يعمل فيها ثلاث شركات تأمين كبرى، اما في الاردن نجد نحو 26 شركة تأمين تتنافس بضراوة في اقتصاد محدود بثقافة تأمينية ما زالت تحبو، ولا تتجاوز مساهمة القطاع نسبة 2.8% في الناتج المحلي الاجمالي.

ان شركات التأمين ستواجه اعادة الهيكلة او / و الدمج او التصفية الاختيارية او الاجبارية بحسب قانون الشركات، وان اعادة النظر في قيمة قسط التأمين الالزامي على المركبات لن يقدم ولا يؤخر كثيرا، وان صناعة التأمين الاردنية مدعوة الى اجراءات عاجلة لحماية حقوق المساهمين منها الدمج او الهيكلة وضخ اموال اضافية في رؤوس اموالها لمواصلة العمل بدون انتكاسات، واعتقد جازما ان اتحاد شركات التأمين مدعو للعودة عن قراره، واصدار بوالص التأمين الالزامي، فالسوق والواقع الاجتماعي الاقتصادي لا يحتمل المزيد من التهديد في هذه الظروف، والحلول تقدم من خلال الحوار فقط.

الدستور