يوصف صندوق النقد الدولي بأنه أحد أضلاع المثلث العالمي ( البنك الدولي، صندوق النقد، والجات سابقا ومنظمة التجارة العالمية لاحقا ) الذي انتجته الحرب العالمية الثانية، ونظريا تناط بهذه المؤسسات مهمات انقاذ الاقتصادات المتعسرة، وحفز التنمية، وتحقيق العدالة في التجارة بين دول العالم، وعمليا فان هذه المؤسسات تخلق الحرائق المالية وتعقد ظروف التنمية، وتعمق اختلالات التجارة العالمية، وتسعى الى تكريس السيطرة والنفوذ للدول الصناعية او مجموعة دول السبع، لذلك نجد قرارات هذه المؤسسات صعبة على الفقراء والدول النامية على وجه الخصوص، لذلك لم تفلح منظمة التجارة العالمية في اقناع الدول الصناعية بالالتزام بعدم دعم منتجاتها وسياسات الحمائية لاسيما الاغلاقية، وفي نفس الوقت تطالب الدول النامية بالالتزام بقوانين هذه المؤسسة التي تزيد ارباح الشركات العالمية والعابرة في عالم اصبح قرية صغيرة.

وحتى لا نغرق في الحديث عن المؤسسات الدولية بخاصة مجموعة البنك الدولي للانشاء والتعمير ( World Bank )، وصندوق النقد الدولي ( IMF )، فان العلاقة بين الاردن وهاتين المؤسستين قديمة تعود لمطلع ستينيات القرن الماضي، وان للاردن تجربة غنية معهما، وعلى وجه الخصوص منذ العام 1992 -2004 حيث نفذ الاردن برامج تصحيح مالي وتكييف اقتصادي، الا ان هذه الجهود لم توصلنا الى بر الامان، فقد تم ارهاق المواطنين بمزيد من رفع الاسعار، وتعقيد الصناعة والانتاج السلعي والخدمي بحجج واهية في مقدمتها الاعتماد على الذات، وتقليص الاعتماد على الديون والمساعدات، وتحميل المواطنين اعباء وقتية لحماية مستقبلهم ومستقبل الاجيال القادمة، وتم اقناع المواطنين زورا وبهتانا بتلك المقولات وغيرها،،، والسؤال الذي يطرحه عامة المواطنين، ماذا حصدنا والى اين وصلنا؟،،، والجواب الديون تضاعفت عدة مرات وتجاوزت 25 مليار دولار، وارتفعت حاجة الاقتصاد للاعتماد على المنح والمساعدات بشروط او بغيرها، وتحول ارتفاع الاسعار الى غلاء متراكم اتى على ما تبقى من جيوب المواطنين.

واليوم نتحدث عن وصول بعثة جديدة لصندوق النقد الدولي الى عمان لاجراء مباحثات مع وزارة المالية وإجراء مراجعة لاداء الاقتصاد الاردني، وبشكل ادق الى اين وصلت جهود الحكومة في اقناع النواب لرفع اسعار الكهرباء والبرنامج السنوي لهذه القضية التي اصبحت ( كمسمار جحا )، ويصل الى نتيجة مفادها ان رفع اسعار الكهرباء ستكون آخر المصائب على جيوب العباد، بينما يؤكد كاتب هذه الكلمات ان هذه حلقة في سلسلة ممتدة من المصائب الاقتصادية التي بدأت في العام 1992 وما زالت مستمرة تارة تخبو وتارة اخرى تطفو على السطح بمسميات ومقولات لا اول ولا آخر لها، والثابت ان هذه الملاحقة تدفعنا الى التأزم الاقتصادي الاجتماعي برغم رجاحة عقل الاردنيين وتعقلهم في مرحلة شديدة القسوة،،، ومهمة بعثة صندوق النقد الدولي الى الاردن تتجاوز رفع الكهرباء ،،، وهذا اصعب ما يواجهنا جميعا.

الدستور