لتعترف الهيئة المستقلة للانتخاب، أنها أفسدت ما تم إنجازه يوم 23 يناير الأردني، عندما استيقظ الأردنيون مبكرا وذهبوا في يوم مشمس، إلى صناديق الاقتراع لينتخبوا مجلس النواب الـ 17 عشر، مراهنين أن صوتهم سوف يُفشل كل الأصوات التي راهنت على أن الانتخابات لن تكون بعيدة عن الانتخابات السابقة، لكن يصح في ما جرى بعد إغلاق الصناديق والفوز بنسبة غير متوقعة من المشاركة، ان نستحضر مثلا مؤلما يناسب حالنا ..."طول عمرك يا زبيبة....".

بعد أن انتشت الهيئة المستقلة للانتخاب، والحكومة، والاطراف الداعمة للعملية الانتخابية كلها، بالانجاز التصويتي الذي تحقق، وهو لا يسجل لها بفعل خطابها الاعلامي والاعلاني، لكن بفضل إحساس الوجدان الشعبي بخطورة المرحلة وتبعاتها المستقبلية، جاء دور فرز الأصوات، وبعد أن أعلنت الهيئة المستقلة أن النتائج الأولية سوف تبدأ بالظهور بعد ساعتين على بدء عملية الفرز، ذابت الهيئة من الوجود، وجلس الصحافيون والإعلاميون ساعات في المركز الثقافي الملكي، كما جلس الناس متمسمرين أمام وسائل الاعلام المختلفة، حتى يطل عليهم أحد يخبرهم عمّا يُجرى، وأسباب التأخير، لأن في هذه اللحظات قد فتحت خزائن الذكريات في ما كان يحدث سابقا، وأن كل تأخير في إعلان النتائج تكمن وراءه فضيحة ، كما طرحت مئات الأسئلة عبر وسائل الإعلام الإلكتروني والاجتماعي، وأن هناك تدابير تتم في الخفاء.

غابت الهيئة ، واستيقظت في ساعات الفجر لتعلن أن تقديراتها للوقت في عمليات الفرز لم تكن دقيقة، واكتشفت أن لديها صندوقين، واحدا للقوائم، وآخر للدوائر المحلية، "يا لطيف" وهذا هو الذي تسبب في تأخر إعلان النتائج، التي بقيت ضائعة، خاصة للقوائم طيلة نهار أمس.

غابت الهيئة، وعندما حضرت لحل قضية مكشوفة في دائرة البلقاء الأولى، وباعتراف وإقرار رئيس لجنة الانتخاب، بوجود ثلاثة كشوفات مفقودة والعثور على الحقيبة فارغة التي كانت فيها هذه الكشوفات ، يأتي نائب رئيس الهيئة، الحقوقي السابق، إلى المرشحين المتضررين من هذه الواقعة ليطرح عليهم حلا عشائريا، هل تصدقون ذلك؟

نعم ؛ حل الهيئة !! ، وبدلا من أن يكون قانونيا، وأقلها إعادة فرز الصناديق حتى تطمئن القلوب، وتظهر الكشوفات المفقودة، يأتي حل الهيئة، منسجما مع العقلية التي تُدار بها معظم قضايانا، بالطبطبة والتجاوز على القانون، و"معلّش مَشُّوها هاي المرة والمستقبل أمامكم"، هذا ما تم قوله لمرشح أكل "خوازيق" مكشوفة في الانتخابات من الدولة طوال العشر سنوات الماضية، ولا تزال المؤمرات تحاك ضده، ومن عدة أطراف.

الهيئة تتحمل كل ما سيقع من تداعيات إثر الفشل المكشوف الذي حصل في عمليات فرز الأصوات، وفي غيابها عن توصيل آخر المعلومات بما حدث ويحدث في قاعات الفرز، كما تتحمل المسؤولية التاريخية في إفشال ثورة الشعب الأردني التصويتية في 23 يناير، وانحياز الناس إلى المشاركة والتغيير، ولجم الأصوات المشككة.

العرب اليوم