ايام قليلة قادمة ونودع العام الحالي الذي كان بامتياز عام الكلف العالية وتباطؤ الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة، ويقينا ان السواد الاعظم من الاردنيين يكابد لعيش كريم، ونستقبل بأمل العام 2013 ويمكن للمتابع والمراقب المحايد ان يستشرف نقاطا ايجابية علينا جميعا اغتنامها من القطاعين الحكومي والخاص في مقدمتها احتمالات شبه مؤكدة لتحسن اداء المالية العامة في ضوء انجازات الحكومة بقيادة وتوجيهات جلالة الملك في مقدمتها عودة الغاز المصري الذي ألحق بنا خسائر باهظة خلال عامي 2011و2012 ، وتقدم الجهود الخليجية الاردنية في تمويل عدد من المشاريع التنموية والاستراتيجية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتنفيذ حكومة الدكتور النسور قرارات غاية في الصعوبة لكنها ستؤدي الى تخفف المالية من اعباء كبيرة ومعها سيتم كبح جماح الدين العام الذي بلغ مستويات قياسية.

ومن القرارات المطلوبة دفع الاقتصاد للتعافي بتحفيز مشاريع القطاع الخاص والاهتمام بالقطاعات الحيوية التي تشكل منظومة متكاملة لرفع وتيرة النمو،و تشجيع القطاع المصرفي العمل بهياكل فائدة منخفضة نسبيا والابتعاد عن التشدد المصرفي وزيادة السقوف الائتمانية المخصصة لتمويلات مشاريع القطاع الخاص التي تعاني شح السيولة وارتفاع تكاليف الاموال، مع تقديم التمويل للمشاريع القابلة للحياة والخروج من حالة الجمود، وهذا من شأنه تحسين ربحية القطاع المصرفي وتسريع دوران حركة الاستثمار لكافة القطاعات.

وفي نفس الاتجاه فان قطاع الاوراق المالية الذي يعاني منذ سنوات نوعا من التجاهل والتهميش يحتاج لعزيمة حقيقية لانتشاله مما هو فيه علما بان هناك قائمة طويلة جدا من الشركات المساهمة العامة رابحة وناجحة ومع ذلك نجد القيمة السوقية لاسهم هذه الشركات تقل كثيرا عن قيمتها الدفترية، وهذه المعادلة مقلوبة وغير منطقية وتضعف جاذبية سوق الاسهم امام المستثمر المحلي والاجنبي، لذلك السوق تحتاج لقرارات مالية ونقدية تساهم في تحسين اداء السوق، وان دخول بورصة عمان مرحلة التعافي ستعود بشكل ايجابي على كافة القطاعات وعلى المواطنين علما بان المساهمين في الشركات المدرجة اسهمها في البورصة يناهز نحو 600 الف اردني الى جانب مستثمرين مؤسسيين محليا وعربيا واجنبيا.

العام المقبل سيشهد تراجع مستويات نشاط الاقتراض الحكومي من السوق المحلية وهذا من شأنه ان يقدم فرصة للبنوك والقطاع للعمل بما يعظم مكاسب جميع الاطراف، ويعيد التوازن الى السوق الذي افتقده خلال عامي 2011 و 2012، لذلك يقع على البنك المركزي صاحب السياسة النقدية اعادة النظر في سياسته للعام الماضي والعمل لتهدئة السوق وتشجيع البنوك والقطاع الخاص للعمل دون الاضرار باي طرف من الاطراف.

وهنا فان الاردن الذي يتهيأ لانجاز مرحلة مفصلية في انتخاب المجلس النيابي الـ 17 يتطلب تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل للخروج من التأزم الاقتصادي والمالي والتأثير على المواطنين وهذه اهم متطلبات العام 2013.

الدستور