للوصول إلى عملية إصلاحية متكاملة، لا بد أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور بالتوازي مع العمل على وقف التهرب الضريبي بشمول  المهنيين من أطباء ومهندسين ومحاميين ودفعهم إلى الالتزام بالواجب الوطني بدفع الضريبة بشفافية للخزينة.   الأمر الذي يساهم بحماية وتقوية الطبقة الوسطى في الأردن وهو أحد العوامل الرافعة لتحقيق الإصلاح المجتمعي والاقتصادي، وعليه فإنه من الضروري  تغيير كافة الإجراءات الادارية والمالية والضريبية وفقا للدستور في المادة 111 التي تنص صراحة على :   "لا تفرض ضريبة أو رسم الا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال."   فليس من المنطق أن يكون الحد الأدنى للأجور اليوم 220 دينار في حين لا تكاد تكفي تلك الاموال لدفع اجرة بيت متواضع.   فرفع الحد الأدنى للأجور يعود بفوائد عديدة على الطبقة العاملة الأردنية ، وسيقلل من الاعتماد على العمالة الوافدة، إذ أن تحسين الرواتب للوظائف المهنية التي تعتمد اعتمادا اساسيا على العمالة الأجنبية والوافدة التي ترفع نسبة البطالة بين الأردنيين بشكل أو بآخر، وسيقلل من استقدام عمالة خارجية في قطاعات : الزراعة والعمالة المنزلية، وقطاع الصحة والسياحة  والبناء والإنشاءات ..الخ.   ومما لا شك فيه أن رفع الحد الأدنى للأجور ستكون له نتائج ممتازة في ردم الفجوة بين الرجل والمرأة في قطاع العمل، فرفع الأجور يجعل خروج المرأة لسوق العمل مجديا بالنسبة للفئة المجتمعية المتحفظة تجاه عمل المرأة،  ويساهم في رفع نسبة النساء العاملات في الأردن التي تعد أقل النسب عالميا والبالغة 12% فقط.   ان جهود الدولة الاردنية بوقف التهرب الضريبي بشكل قانوني أمر مشروع، شرط أن يكون ذلك ضمن خطة متكاملة شاملة وليست مجزة ومرحلية.   المطلوب من الحكومة اتباع نظام تقديري ضريبي عادل خالي من التقدير غير المنطقي الناتج عن أخطاء فردية لبعض الموظفين للمكلفين الذين  لا يحتفظون بدفاتر حسابات حقيقية وصادقة.   والحاجة للحد من التهرب الضريبي لا يمكن تحقيقة بنجاح إن لم يكن متوازيا مع خطوات اخرى اهمها رفع الحد الأدنى من الاجور وتطبيق مبدأ الضريبة التصاعدية لكافة الاردنيين.