هذه الرسالة مقدمة من منظمة بلان انترناشونال الأردن وبتمويل من المنحة اليابانية لتعزيز البيئة الوقائية للمراهقات الأكثر ضعفاً والمعرضة للخطر ، و تمكين الفتيات والمساواة بين الجنسين.

دور المجتمع المدني في دعم الحماية القانونية للنساء والفتيات 

تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا هاماً في معالجة الفجوات التشريعية ومراقبة تنفيذها، على سبيل المثال؛ فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، تواصل مجموعات المجتمع المدني دعوة السلطات وصانعي السياسات لاتخاذ إجراءات لإنهاء زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري، من خلال سد الثغرات القانونية التي تسمح للعائلات بالسعي للحصول على استثناءات من الحد الأدنى للسن المعلن.

حسب الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة في عام 2016، هناك 4869 منظمة مجتمع مدني في الأردن، وتخضع منظمات المجتمع المدني للإشراف من قبل وزارات مختلفة وتنظمها التشريعات الوطنية والاتفاقيات والمبادئ والمعاهدات الدولية والإقليمية، وبعد أن يتم تسجيل منظمات المجتمع المدني رسميًا، تصبح مؤهلة بعد ذلك للتقدم بطلب للحصول على فرص تمويل محلية أو أجنبية وتلقي المنح ذات الصلة، هذا إلى جانب العديد من العوامل الأخرى المدرجة أدناه، ويعيق دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية في معالجة انتهاكات حقوق النساء والفتيات في الأردن بشكل فعال:

• قانون الجمعيات الذي يسمح للحكومات بمراقبة إنشاء الجمعيات ويقيد وصولها إلى الأموال الأجنبية وقدرتها على تنظيم الأنشطة العامة.
• تقلص مساحة المجتمع المدني بسبب القيود الحكومية المتزايدة على حرية تشكيل الجمعيات والمظاهرات.
• زيادة الضوابط والأرصدة من قبل الحكومة للأموال التي تتلقاها منظمات المجتمع المدني/ المنظمات المجتمعية (وهذا يشمل المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة داخل الأردن)، والتي تتطلب موافقات وزارية متعددة للأنشطة والتي تؤخر تاريخ بدء المشروع لمدة تصل إلى 6 أشهر او أكثر.
• إن وجود الأعراف الاجتماعية والعادات والتقاليد المحافظة يمنع منظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية من الوصول بشكل فعّال إلى المجتمعات المحلية ومناقشة أو تعزيز أو تحدي الموضوعات التي تعتبر حساسة/ خاصة مثل؛ الصحة الجنسية والإنجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي وقضايا حقوق المرأة، إلخ.
• قلة الدعم المالي المتاح لمنظمات المجتمع المحلي الصغيرة، ونقص بناء القدرات لموظفيها في مواضيع مثل؛ جمع التبرعات وإدارة المشاريع.
• حاجز اللغة الذي تواجهه المنظمات المجتمعية/ منظمات المجتمع المدني المحلية، والذي يعيق قدرتها على تحقيق أو التقدم بطلب الحصول على أموال من المانحين الذين يتواصلون باللغة الإنجليزية وليس العربية.

--------------

يمنح مشروع القانون الحكومة صلاحيات وآليات جديدة لرفض تراخيص المنظمات غير الحكومية للعمل والتفتيش والموافقة على التمويل وتثبيت الإدارة التي تفرضها الحكومة وحل المنظمات غير الحكومية لأسباب متنوعة، في الواقع، يتعين على الحكومة أن تكون الحكم الوحيد للمنظمات غير الحكومية وما تسمح لوجودهم وما تسمح لهم بالقيام به، مما يحرم المنظمات غير الحكومية من أي استقلال حقيقي، لقد مارست سلطتها بطريقة تعسفية ، وفرضت قيودًا على المنظمات غير الحكومية التي تتعامل مع القضايا الاجتماعية السياسية أو المثيرة للجدل، كما قامت الحكومة بقمع حرية المجتمع المدني في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات". - هيومن رايتس ووتش: إسكات المنتقدين.