- مجلس النواب، يواصل الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة السابعة
- الحكومة تقترح نظاما لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026، يقسم المؤسسات إلى 6 فئات وفق ترتيبها على مستوى المملكة بناءً على مجموع العلامات التي تحققها
- ارتفاع الحمل الكهربائي الأقصى المسجّل أمس الأحد إلى 4290 ميغاواط، مقارنة بـ4160 ميغاواط سجلها السبت، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية
- تعرض طفل في إحدى مناطق شمال محافظة إربد، لإصابات بليغة، أسفرت عن بتر جزء احد أصابعه وجروح متفرقة في جسده، إثر تعرضه لهجوم من كلب
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين بعدما علّق شنّ ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع
- زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب شرقي مصر في الساعات الأولى من صباح الاثنين، و وزارة الصحة المصرية تؤكد أنه لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو في الممتلكات
- تسجل درجات الحرارة الاثنين، أعلى من معدّلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
خطأ التعالي على الشعب باستخدام حجة الثقافة الاستهلاكية
في خضم نقاشه وتبريه للسياسات الاقتصادية التي ينفذها رئيس الوزراء قال الدكتور هاني الملقي إن سبب فرض ضريبة على سيارات الهايبرد لم يكن بهدف الجباية بل بهدف الضغط على الاردنين تقليص ثقافتهم الاستهلاكية. وجاء في حوار رئيس الوزراء على التلفزيون الاردني انه من اكبر مشاكل الاردن اليوم هو الثقافة الاستهلاكية والتي اصبح المواطن ودخله رهينة للبنوك معلنا انه سيعمل ضد ذلك ليس للحصول على الشعبية بل من اجل ان يساعد الاردنيين والحكومات القادمة الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية. إن محاولة الملقى وضع اللائمة على المواطن وعلى ما سماه بالنظام الاستهلاكي كمسبب لأوجاع الاردن الاقتصادية يعكس نظرة فوقية وتهرب من مواجهة الحقائق الدامغة. ففي موضوع السيارات على سبيل المثال لا الحصر فإن مشكلة تعدد السيارت لدى العائلة الواحدة ليس ترفا أو نتيجة لثقافة استهلاكية مزعومة بل جاء لسبب واحد هو غياب شبكة مواصلات العامة تعمل بأوقات ثابتة وتتوفر فيها الحد الأدنى من النظافة. وكثرة السيارات لا تصعب من القدرة على خلق شبكة مواصلات. اما فكرة استخدام الضرائب والرسوم لتقليل عدد السيارات ينطوى على فوقية مقيتة ومحاولة مرفوضة للتدخل بالحرية الشخصية للمواطن واعادتنا الى عصور الحكم الشمولي والتدخل السافر في حرية الفرد. من الواضح أن رئيس الوزراء اخطاء في محاولته تبرير القرارات الاقتصادية الصعبة بنقل اللوم على ما سماه بثقافة الاستهلاك. فالمشكلة اكبر بكثير من وضع رغبة مواطن ان يحصل على سيارة للوصول الى عمله او جامعته او لشراء البضائع لأولاده ولعائلته. المطلوب الآن وقبل فوات الاوان التعاون الحثيث للحكومة مع المواطن من خلال لقاءات ماراثونية مع كافة الكتل النيابية والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني ووضع المجتمع في صورة حقيقية للوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي والخروج بقرارات متفق عليها وبعد ذلك ممكن الطلب من المجتمع تقاسم التضحيات، بذلك تكون الحكومة قد ادت دورها كخادم للمجتمع وليس كمن يفرض ارائه وسياساته بصورة فوقية متعاليه على المواطن دافع الضريبة والذي وصفه الملك الراحل انه "أغلى ما نملك."













































