يقال في ادبيات الاقتصاد ان السوق تعدل نفسها بنفسها، وهذا يصدق الى حد كبير تحول طلب المستهلكين من البنزين صنف 95 اوكتان لارتفاع سعره سابقا الى البنزين 90 اوكتان نظرا للفارق الكبير بين الصنفين سابقا بمعدل 3.5 دينار للصفيحة الواحدة، ومع ارتفاع هذا الفارق الى 7.6 دينار، اي ان السوق ستشهد تراجع الطلب الى مستويات متدنية للصنف الاول مقابل ارتفاع كبير على الصنف الثاني وسيتجاوز هذا الطلب حاجز 5000 طن يوميا، وهذا سيضع الحكومة امام اعادة النظر برفع سعر البنزين صنف 90 اوكتان لتعويض الايرادات المفقودة، او كما يقول مسؤولون تخفيف دعم البنزين والمشتقات الثلاثة الاخرى الديزل والكاز واسطوانة الغاز لاسيما مع دخول فصل الشتاء.

هذا التشخيص يتوافق مع تطورات اتجاهات الطلب واستجابة قدرات المواطنين الشرائية، وان الاشهر المقبلة قد تكون مهمة للحكومة من جهة والمستهلكين من جهة اخرى لتدبر امورهم باعادة توزيع وتحمل الاعباء من جانب المالية العامة، والمواطنين بخاصة الفقراء ومتوسطي الحال بتخفيف ما امكن من استهلاك الطاقة والمشتقات البترولية، وستبقى فاتورة الطاقة والمحروقات التحدي الاول امام الحكومات والمواطنين بغض النظر عن مداخيلهم، وهنا السؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن النظر في حلول ذات طابع الاستدامة لهذه الفاتورة؟ والجواب صعب للغاية في ظل ضعف خدمات النقل العام في مقدمته نقل الركاب الذي يستهلك ثلث فاتورة الطاقة في البلاد دون تصرف حقيقي تجاه تلبية احتياجات العامة من نقل يعتمد عليه في كافة المحافظات.

وحسب مؤشرات تطورات اسعار النفط في الاسواق الدولية لبقية العام الحالي والعام المقبل فانها تشير الى استقرار الاسعار عند المستويات الراهنة ومن المرجح ان تتحرك في نطاق 105 - 115 دولارا لمزيج برنت ودون مستوى 100 دولار لخام القياس الامريكي، وهذا من شأنه ان يساهم في تهدئة مخاوف المسؤولين من ارتفاع تكاليف فاتورة النفط على الاقتصاد، الا ان المشكلة في ضعف الادارة المالية التي بلغت مستويات مرهقة وتتطلب معالجة، وان ما قامت به الحكومة من الحزمة الاخيرة يوفر نحو 300 مليون دينار، وان مواصلة نهج ترشيد النفقات الجارية وتقليص فجوة الرواتب والاجور في القطاع العام، واعادة النظر بقانوني ضريبة الدخل والعودة الى تصاعديته، والضرائب النوعية على المستوردات الكمالية والسيارات الفارهة يمكن ان يرفع الوفورات وزيادة ايرادات المالية العامة الى نحو مليار دينار، يضاف الى ذلك تسريع تنفيذ مشروع الدمج والغاء عدد من المؤسسات المستقلة يوفر اموالا مهمة ويقلص عجوزا مالية نحن في غنى عنها.

لا يمكن اللجوء اكثر الى اموال العامة التي اصبحت في اوضاع صعبة للغاية، وان النظر بجدية لتحقيق مستويات اكثر عدالة في تحمل المسؤولية الاقتصادية والمالية بحيث لا تجد الحكومة نفسها مجبرة لرفع سعر البنزين، وهذا اقل الايمان.

nbsp;

span style=color: #ff0000;الدستور/span