اليونان، الاردن، دبي، ثلاثة امثلة تطرح بقوة امام المراقبين والمتابعين للازمة المالية العالمية التي انفجرت في شهر ايلول من العام 2008 وانتشرت كالنار في الهشيم من الغرب الى اربع اتجاهات المعمورة تزيد الخسائر والبطالة والفقر والغلاء، وتراكم العجوز والغلاء وسط نقص مستحكم في السيولة وتدني القدرة على الانفاق باشكاله المختلفة، وتطرح الازمة وتداعياتها وما تبعها قدرة عالية في التعامل معها شكلتها دبي التي لم تستسلم فقط لموجات تصحيح الاسعار والافلاسات الفردية والشركات، حيث واصلت المسيرة برغم التحديات وكان افتتاح مشروعين عملاقين الاول مترو دبي، والثاني برج خليفة الذي يعد اعلى برج في العالم اشارة قوية انه بالعمل وحده يمكن الرد على الازمة المالية.

الفكرة انطلقت من ان الاستثمارات التي نفذت موجودة بغض النظر عن اسعارها انخفاضا او ارتفاعا وان هناك قناعة ان دورة الاقتصاد بعد ان تصل الى القاع لابد ان تعود الى التعافي تدريجيا وهذا ما يتابعه المراقب عن كثب، وعلى النقيض تأتي ازمة الديون السيادية لليونان التي تعد واحدة من دول الاتحاد الاوروبي التي كانت لفترة قريبة من الدول المترفة بما تقدمه من خدمات لمواطنيها، تقف اليوم شبه عاجزة في التعامل مع هذه الازمة الطاحنة التي تفاقمت الى مستويات تهدد قدرة الدولة على تسديد فواتير مستورداتها من سلع استراتيجية في مقدمتها النفط والادوية، اي ان اليونان امامها ايام لاختيارات شديدة الصعوبة وسط رفض شعبي لتحمل المسؤولية في تخفيض النفقات والقبول بنصف العيش، والخلاف والاختلاف بين القوى السياسية اليونانية من نواب وصولا الى وزراء ضمن حكومة باباديموس التي تشهد استقالات بالجملة يكمن جوهر الرد على الازمة، والسبب عدم الوصول الى قاسم مشترك بالرجوع خطوة الى الوراء واطلاق خطة جديدة للتقشف تمهيدا لابرام برنامج انقاذ بدعم الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي قيمته 130 مليار يورو.

وفي الاردن نقف امام مرحلة شديدة الصعوبة علينا ان نشمر عن سواعدنا للرد على ازمة طاحنة نراها تطيح بدول كبرى وفي نفس الوقت نجد امثلة ناجحة في الرد على الازمة والتقدم نحو التعافي تشكل دبي احدى صورها، فالاقتصاد الاردني وجد نفسه في اتون ازمة تضاف الى اختلالات مزمنة من عجوز مالية ومديونية وبطالة وفقر، وبالرغم من ذلك الاردن في اوضاع اقتصادية اجتماعية وسياسية افضل من اليونان، من رصيد للعملات الصعبة وعجز الموازنة والعجوز الاخرى وصولا للدين العام الذي يختبر هذا العام حاجز 20 مليار دولار.

المؤشرات الرئيسة للاقتصاد الاردني ما زالت صامدة ، هناك نمو في الصادرات والمستوردات، وتحويلات المغتربين جيدة والسياحة بخاصة العلاجية تنمو بشكل مريح، وان مؤشرات المالية العامة برغم العجز مازالت ضمن الهامش القابل للادارة للعام الحالي والاعوام الثلاثة المقبلة، وان قبول المواطنين بترشيد النفقات يعد مساهمة كبيرة في جهود وطنية للرد على الازمات التي نجتازها، وان زيادة انتاجية اصول الاقتصاد وزيادة القيمة المضافة عليها يجب ان يتصدر اولويات العمل الذي يشكل قاطرة السحب للتنمية.

الدستور