- أمانة عمّان الكبرى تطلق خدمة إصدار تصاريح الاصطفاف والفاليه إلكترونيا عبر موقع الأمانة الرسمي
- وفاة شخص إثر حادث تصادم وقع على الطريق الصحراوي بعد الحميمية باتجاه العقبة، فجر اليوم الأحد
- البنك الدولي يقول إن إجمالي المبالغ المصروفة في "برنامج دعم إصلاح التعليم في الأردن" 292.04 مليون دولار مقابل نحو 7.91 مليون دولار متوقع صرفها قبل إغلاق المشروع
- إصابة 5 فلسطينيين، صباح الأحد، جراء اعتداء نفذه مستوطنون في قرية مراح رباح جنوبي بيت لحم
- البنتاغون يعلن أن حاملة الطائرات "يو اس اس جيرالد فورد" التي أبحرت إلى الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب مع إيران، عادت إلى الولايات المتحدة السبت بعد فترة انتشار دامت قرابة 11 شهرا
- يطرأ الأحد، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة
الشباب والانتخابات النيابية
ستكون الانتخابات النيابية مختبرا لقياس المشاركة الشبابية في العمل السياسي والعام، وفي بلد يتمتع بنسبة كبيرة للشباب، فمن المتوقع/ المفترض أن يكون للشباب نسبة معقولة من المرشحين الذين يصلون إلى مجلس النواب، وأن تكون القضايا الشبابية ذات حضور كثيف وفاعل في البرامج والوعود الانتخابية، وأن يكون للشباب دور مميز في المشاركة والتنظيم للعملية الانتخابية.
ماذا يريد الشباب وما الذي يحتاجون إليه من النواب والمرشحين؟
أعتقد أن القضية الأكثر أهمية التي تشغل الشباب هي العمل وما يتصل بها من عدالة الفرص في القطاعين العام والخاص، والأجور والضمان الاجتماعي.
في هذا الصدد يمكن أن يتحرك الشباب باتجاه مجموعة من القضايا والأفكار، ومنها دمج سياسات التوظيف في المؤسسات المستقلة بديوان الخدمة المدنية، وفي حالة بقائها مستقلة في التوظيف، فيجب أن يبقى ديوان الخدمة المدنية شريكا أو الطرف المنسق والرئيسي في الترشيح والتحكيم والمراجعة، وضرورة التوسع في برامج الضمان الاجتماعي، والتأمين ضد البطالة، وتعديل الحد الأدنى من الأجور، ووضع سياسات عادلة لربط الأجور بمستوى المعيشة، والادخار والمكافآت، والأمان الوظيفي، والتدريب والتأهيل للمشاركة في سوق العمل الوطنية والعالمية.
أزمة الاختيار في المؤسسات المستقلة والمواقع القيادية والفرص الجيدة في العمل لا تقع في غياب العدالة فقط، ولكن أيضا في استفزاز المواطنين وتجاهلهم في سياسات الاختيار والتنافس على هذه الفرص، والتي تنطوي على قدر بالغ الفظاعة من التحيز والإقصاء والتهميش، وغياب المعايير، بل واختيار أشخاص غير أكفاء.
القطاع الخاص لا يخلو من الفساد والتحيز في الاختيار والتنافس على الفرص، ولعله أكثر فسادا من القطاع العام، وإذا كانت التشريعات عاجزة/ غير معنية بعدالة التوظيف والفرص في القطاع الخاص، فيمكن للقطاعات الشبابية أن تعمل في المجال الإعلامي والمجتمعي لكشف ممارسات الفساد والتحيز في القطاع الخاص.
لكن يمكن أيضا العمل على برامج ووعود بتعديلات تشريعية تراقب التوظيف في القطاع الخاص ليكون أكثر عدالة، وليخضع لمعايير اجتماعية عادلة، وبخاصة أن القطاع الخاص بدأ منذ عدة سنوات يستوعب حوالي ثلثي فرص العمل.
ويمكن أيضا العمل على ترسيخ وتأكيد المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، ويمكن أن تقنن هذه السياسات والبرامج لتكون غير خاضعة للمزاج والرغبة، ولكنها يمكن أن تكون على سبيل المثال نسبة ثابتة من الأرباح، ويمكن للشباب العمل على الاستفادة من هذه البرامج في المشاريع الاجتماعية والثقافية والتأهيل والتعليم المستمر.
وربما يكون للشباب دور حاسم ومهم في الانتخابات لهذا العام باستخدام الإعلام الجديد في الإنترنت والفيس بوك والبريد الإلكتروني والموبايل، وهي فكرة تحتاج إلى وقفة خاصة.












































