بناء الثقة بالحكومة والاقتصاد والانسان والدولة ككل يستغرق عقودا واجيالا، واضعاف هذه الثقة يحتاج عدة سنوات.

خلال السنوات الاربع الماضية انتشرت مفاهيم غريبة، هذه المفاهيم لا تعترف بالانتاج والانتاجية العالية والابداع طريقا لتحسين معيشة الناس، وهذا السلوك يقدم نفسه كنمط يجب ان يعترف به خلافا للقوانين والاعراف التي تنظم حياتنا، بينما يقدم الاردن نفسه كنموذج حضاري مستقر يرنو الى الحداثة والتقدم والارتقاء الى مصاف الشعوب المتقدمة.

اي تماد على الدولة والمؤسسات والانسان من شأنه ان يضعف الثقة بالدولة، وهذا يؤدي الى خسارة جميع مكونات الدولة الارض والانسان والمستقبل، فالعالم يعيش في قرية كونية، وبصعوبة يمكن ان يوصل الانسان او المؤسسة رسالة ايجابية حول الاردن حول الاستثمار والسياحة والخدمات، والسبب في ذلك تنافس دول العالم لتحقيق نفس الهدف، بينما نجد خبرا مؤسفا يقتل عدة اشخاص او تفريق مظاهرة او فك اعتصام نجد قنوات الاخبار والتلفزة المحلية والاقليمية والدولية تتناول هذا الموضوع ويفسره البعض وفق هواه ويشبعه تحليلا، والاصعب اننا نكون من قدم للعالم صورة سيئة عن بلدنا وسلوك معيشتنا.

محاولة عرقلة مؤسسة او مصنع يوفر فرص عمل او منتجات نحتاجها او نصدر قسما منها الى الاسواق، ينطوي على اضرار مركبة، بدءا من الاضرار بالمؤسسة او الشركة، وعلى الاستثمار القائم اذ يزيد كلف الانتاج، ويقلص فرص الارباح، ويؤثر على الجهاز الوظيفي (عمالا وفنيين)، المالية العامة بدورها تخسر قسما من الايرادات على شكل ضريبة المبيعات، وضريبة الدخل، وكذلك الرسوم المعتادة على الطاقم الوظيفي، وغيرها تحد من الايرادات التي ترفد الحكومة، وبذلك يعطل العمل من يستهوي فرد عضلاته ويؤثر على العامة ويضيع فرص للعمل حاليا ومستقبلا.

هناك قناعة مدعومة بدراسات ومؤشرات اقتصادية ومالية تفيد اننا نعاني من عدم العدالة في توزيع ثمار النمو، وان معدل حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي منخفض ولا يتناسب مع التقدم العلمي والانساني الذي حققه الاردن، وان تصويب الاوضاع الاقتصادية والاستثمارية يتطلب تعديلات تشريعية، وارادة وعزيمة على مستوى الدولة لمعالجة هذه الاختلالات لاتاحة الفرص بعدالة للجميع، وهذا يشكل استعادة الثقة فهي الحل والعلاج رغم صعوبة المرحلة.

span style=color: #ff0000;الدستور/span