جدد الاتحاد الاوروبي دعمه لمسيرة الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الاردن من خلال الاجتماع الاول لفريق العمل الأوروبي-الأردني الذي ينعقد اليوم الاربعاء في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات على الشاطئ الشرقي للبحر الميت برئاسة عون الخصاونة والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، ويضم الاجتماع جهود كافة الاطياف الاردنية حكومية وقطاع خاص واحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، للوصول الى افضل صيغ ممكنة ومتطلباتها لتسريع وتائر الاصلاح الشامل في منطقة شديدة التوتر.

بثقة أكد الأردن التزمه بالسعي نحو تحقيق وتيرة ثابتة من الإصلاحات التي تعد حيوية لتعزيز المؤسسات، وتعميق الديمقراطية، وسيادة القانون وسيكون 2012 عاما مهما لتعزيز الإصلاحات، إلا أن هناك مجموعة من العقبات التي تعوق سرعة الاصلاحات ونجاعتها، في مقدمتها التحديات المالية والاقتصادية التي تضاف الى اختلالات اقتصادية مزمنة من عجوز مالية وتجارية وبطالة وفقر التي التهبت في ضوء تداعيات الازمة المالية العالمية، وتأثير «احجار الدومنه» في المنطقة العربية التي خلطت الاوراق بصورة مؤلمة وتنامي رغبة العامة في الاحتجاجات والاضرابات لإيجاد حلول بالجملة لاختلالات تراكمت خلال سنوات وعقود ماضية.

الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون قالت ان الاتحاد ملتزم بمرافقة الأردن في رحلته التاريخية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وسيقوم الاتحاد بضمان تقديم دعم اقتصادي ملموس وفعال لدعم برامج الإصلاح، هذا التعهد مهم بخاصة وان دول الاتحاد تخصص 10 مليارات يورو لدول عربية ( الاردن ومصر وتونس والمغرب وليبيا)، وهذه المخصصات من شأنها تقوية علاقات التعاون الاورومتوسطي من ناحية، ودعم سياسات الإصلاح السياسي والاقتصادي من ناحية.

رجال الأعمال ومؤسسات وهيئات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية تشارك في فعاليات الاجتماع وطرح سياسات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الاجل من شأنها دعم الاقتصاد الاردني واجراء تحسينات على اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية التي لم تستطع مساندة وحدات الانتاج الاردني « السلعية والخدمية « في زيادة صادراتها الى الاسواق الاوروبية لعقبات جمركية وغير جمركية طوال السنوات العشر الماضية، كما تطرح الاحزاب الاردنية ومؤسسات المجتمع المدني تصورات لدعم مسيرة تقدم الحياة السياسية في المملكة والارتقاء بمؤسسات المجتمع المدني.

هذا الاجتماع هو النوعي الثاني بين دول الاتحاد ودول المنطقة، حيث انعقد الاجتماع الاول في تونس خلال شهر ايلول من العام الماضي في ضوء الاحتجاجات وثورة الياسمين في تونس ودول عربية اخرى، ويهدف الاجتماع الذي يضم خبراء ومسؤولين ومؤسسات اوروبية من مختلف التخصصات الى تمتين الشراكة بين شمال وجنوب البحر الابيض المتوسط وتعزيز سياسة الجوار والاستقرار، بما يستلزم ذلك من دعم مالي واقتصادي وسياسي، وترى المفوضية الاوروبية في الاردن حالة متقدمة في الاصلاح والتطوير وهو شريك استرتيجي للاتحاد الاوروبي في المنطقة.

span style=color: #ff0000;الدستور/span