الصوت – خا ص – بدأ عشرات الموظفين في الجامعة الهاشمية أمس اعتصاما مفتوحا احتجاجا على أوضاعهم المعيشية وتدني رواتبهم، فضلا عن رفضهم لآلية توزيع حصتهم من مخصص “التعليم الموازي”.

وطالب المعتصمون، الذين تجمهروا أمام مبنى رئاسة الجامعة، بـ “تحسين رواتبهم، وإحالة ملف مخصص التعليم الموازي إلى الجهات الرقابية”.
وقال معتصمون إن “الأجور، التي يتقاضونها، لم تعد تفي بأدنى الاحتياجات المعيشية لأسرهم، بينما تصرف إدارة الجامعة مخصص التعليم الموازي على غير هدى”.

ودعا المعتصمون رئيسة الجامعة د.رويدا المعايطة إلى وقف “تبديد مداخيل التعليم الموازي”، وفق قولهم، وطالبوا بـ “إحالت قرارات مجلس الجامعة الأخيرة إلى الجهات الرقابية الحكومية للنظر في مدى قانونيتها وموافقتها للقوانين والتعليمات”.

وقررت د.المعايطة– وفق عاملين – صرف مكافآت شهرية وسنوية لكبار الموظفين، من مخصص التعليم الموازي والبرنامج الدولي، مخالفة للتعليمات.
وتضمن قرار رئيسة الجامعة صرف “1300 دينار شهريا لرئيسة الجامعة د.رويدا المعايطة، 800 دينار/شهريا لنائب الرئيسة د.كمال بني هاني، 800 دينار/ شهريا لمستشار الرئيسة د.حكم الحديدي، 400 دينار/ شهريا لمدير القبول والتسجيل، و400 دينار/ شهريا لمدير المالية”.

كذلك، تضمن القرار – وفق المعتصمين – صرف مكافآت شهرية (تتراوح بين 250 – 400 دينار) وسنوية (غير محددة)، لمدراء “الأمن الجامعي”، و”دائرة الرقابة”.
وشكلت د.رويدا المعايطة لجنة لـ “تسويغ القرار” باسم “لجنة استقطاب الطلبة للبرنامج الدولي/ الموازي”، وأخذت موافقة مجلس الجامعة، الذي يضم مجلس العمداء ومندوبا عن الكليات.

ولفت المعتصمون إلى “تعيينات” أجرتها د.المعايطة لمستشارين بـ “رواتب فلكية”، مشيرين إلى “عقد المستشار د.حكم الحديدي البالغة قيمته 72 ألف دينار في السنة”، وهو ما يفوق راتب رئيسة الجامعة نفسها.

وناشد المعتصمون “الهيئات الرقابية الحكومية” بدراسة ما تشهده الجامعة من “تجاوزات إدارية ومالية”، و”إخضاعها لما تقضي به القوانين والتشريعات النافذة”، لافتين إلى “استقواء رئيسة الجامعة بجهات، تصفها أنها عليا”.