لا تزال أوساط أردنية تصر على تحميل اللجوء السوري، مسؤولية آثار الأعباء الاقتصادية، ومنها تزايد الضغط على البنية التحتية في المملكة، حتى بلغ الأمر ببعضهم إلى ربط الفيضانات في العاصمة عمان بكثافة الوجود السوري!

وزير المالية السابق أمية طوقان أحال الضعف في الموازنة العامة للسنة المقبلة، إلى الوجود السوري، مشيراً إلى تحملها لاستهلاك السوريين للبنية التحتية من مستشفيات ومياه وصرف صحي وغيرها، والذين تقدر تكلفة استضافتهم المباشرة بحوالي مليار ومئة مليون دولار سنويا.

الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق جواد العناني، يرى أنَّ المشكلة لا تنحصر بتراجع التمويل، وإنما في تكمن بعدم القدرة على توسيع البنى التحتية مع التضخم السكاني المفاجئ بسبب موجة اللجوء السوري.

ويشير العناني إلى أنّ توسيع البنى بحاجة إلى تخطيط وما يتبع ذلك من طرح عطاءات وإجراءات التنفيذ، إضافة إلى أنّ المنح المقدمة للبنية تصل على دفعات، مما يطيل مدة إنجاز المشاريع التوسعية، والتي ستحتاج إلى غيرها مع استمرار تدفق اللاجئين.

يأتي هذا بالتزامن مع تصريحات وزير التخطيط عماد فاخوري حول الكلف التي ترتبت على استضافة اللاجئين السوريين والتي قال إنها ستتضاعف مستقبلاً إذا  لم يف المجتمع الدولي بالالتزامات المترتبة عليه لمساعدة الأردن في هذا الملف.

فيما يرجع المحلل الاقتصادي الاجتماعي حسام عايش، انخفاض مستوى المساعدات إلى تركيز الدول الخليجية المانحة على حربها في اليمن، على حساب الحاجات الأساسية للاجئين السوريين، إضافةً إلى أنّ امتداد الأزمة السورية خففت من رغبة المانحين في استمرارهم بالدعم.

و بحسب تقرير أصدره المنتدى الاقتصادي، تعتبر البنية التحتية للأردن جيدة التطور مقارنة مع غيره من البلدان النامية، حيث تحتل المرتبة 61 من أصل 139 بلداً.

ومن جهتها، تؤكد مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيسة مجموعة التنمية في الأمم المتحدة، هيلين كلارك، على أهمية تطوير البنى التحتية في الأردن، وبمشاركة جميع الأطراف، وتعزيز هذه البنية واستدامة تقديم الخدمات وإبقائها ضمن المستوى المطلوب.

وكانت وزارة المياه والري قد أعلنت سابقا أن حجم الطلب على المياه حتى نهاية العام الماضي ارتفع بنسبة 22% بشكل عام في المملكة، وارتفع في محافظات الشمال الأربعة التي تستضيف النسبة الأكبر من السوريين، بنسبة 40%.

 بينما ارتفعت شكاوى الصرف الصحي، بحسب الوزارة، إلى 400% و500% في بعض تلك المناطق، ما يزيد من كلف الصيانة على الدولة ويخفض حصة الفرد من المياه بشكل عام.

يذكر أن مساعدات نقدية أمريكية سيتم تحويلها إلى الأردن الشهر المقبل، حيث خصص ما نسبته 25% منها لدعم البنية التحتية والمياه والنقل.