تضيق الحياة باللاجئين السوريين القاطنين خارج المخيمات في الأردن، وتزداد معاناتهم بعد قرابة العام على قرار وزارة الصحة رفع العلاج المجاني في المستشفيات والمراكز الصحية، واستيفاء أجور العلاج منهم مباشرة.

ففي نهاية العام الماضي، قررت الوزارة وقف تقديم الخدمات المجانية للاجئين السوريين، وذلك بسبب إيقاف التغطية المالية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، نتيجة نقص التمويل.

أم محمد وهي لاجئة سورية تعاني كما كل السوريين من صعوبات الحصول على الخدمات الصحية، في ظل عدم قدرتها على دفع تكاليف العلاج الباهظة، وغياب مصادر الدخل.

ويوضح مدير مستشفى المفرق الدكتور سمير مشاقبة، أن المستشفى لا يزال يقدم الخدمات الصحية للسوريين، مشيرا إلى معاملتهم كمعاملة الأردنيين غير المؤمنين، فيما تقدم الخدمات مجانا لبعض المصابين بأمراض سارية.

ويشير مشاقبة إلى أن عدد السوريين الذين استفادوا من خدمات المستشفى بلغ 17451 في قسم الطوارئ، وأكثر من 1704 في العيادات الخارجية خلال الأشهر العشرة الماضية، في المحافظة التي تعد من أكبر مناطق المملكة استقبالا للاجئين السوريين.

في ظل ضعف دور المفوضية وعدم قدرة الحكومة الأردنية على تغطية اللاجئين صحيا، عملت بعض الجمعيات والهيئات الخيرية، على المساهمة بتغطية غياب التأمين الصحي للسوريين، بما لديها من إمكانيات، وذلك من خلال تأمين جزء من الكلف المالية للحالات الأكثر حاجة.

مؤسسة العون الصحي، هي إحدى تلك الهيئات التي تقدم خدماتها للحالات الطارئة والتي تشكل خطرا على الحياة، بين اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن ممن يحملون بطاقات أمنية، في المستشفيات الحكومية وفق إجراءات محددة، وفقا لمدير المؤسسة الدكتور يعرب العجلوني.

ويوضح العجلوني بأن المؤسسة غير قادرة على تغطية الحالات غير الطارئة لكافة السوريين خارج المخيمات، بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى أن "العون الصحي"، قدمت أكثر من 7 آلاف خدمة صحية شهريا في مراكزه، فيما تم تحويل 35 ألف حالة إلى المستشفيات خلال العام المنصرم.

تختلف فصول معاناة السورييين خارج مخيمات اللجوء، إلا أن غياب العلاج المجاني قد يكون الأشد خطرا، لأنها تمس حياتهم وبقاءهم، فكيف لهم أن يأمنوا تكاليف علاجهم وقد استعصت عليهم تكاليف حياتهم اليومية! وكم سيدفع السوريون من حياتهم ثمنا لغياب دعم المجتمع الدولي، ليعيشوا لاجئين أصحاء؟!