يلاحق شبح الترحيل أو ما هو متعارف عليه بالقذف، اللاجئين السوريين في الأردن منذ عامين تقريبا وحتى اليوم، ولطالما كان الخوف مصاحبا لهم وعائقا يمنعهم من تقديم شكاويهم في حال تعرضهم لأي أذى أو سلب أحدهم لحقوقهم من جهة، أو تجنبا لملاحقتهم قانونيا لعدم حصولهم على أوراق رسمية من الجهات التي تخولهم ممارسة حقوقهم كلاجئين في الأردن، من جهة أخرى.
ويظهر خوف اللاجئين من الترحيل جليا في معاملاتهم اليومية مع المجتمع المحيط، والقوانين التي تطبق عليهم كلاجئين في الأردن .
عبد الحكيم أب لطفلة لاقت حتفها في مستشفى الحاووز، بعد أن هرب بها من براثن الموت في سوريا، ولم يستطع تقديم شكوى على المستشفى للبحث في الأسباب الحقيقية وراء وفاتها، مشككا بصحة التقرير الصادر رسميا عن المستشفى.
هاجس الترحيل منع محمد الحمصي وهو فني كهرباء من العمل نهارا والنوم ليلا، يعمل في ورشة طوال الليل حتى لا يلقى القبض عليه لعدم حمله تصريحا بذلك، ويعبر محمد عن فكرة القذف بأنها إرسال إلى الموت.. لكن بطريقة محترمة.
قانونيا، تنص المعاييرالتي تضمنتها مذكرة التفاهم بين الحكومة الأردنية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، على أنه لايجوز طرد أي إنسان إلى أي مكان يمكن أن يتعرض فيه للخطر أو التعذيب، وفي المقابل فإن هناك معايير يحق للدولة فيها أن تطرد من يرتكب جريمة بحق أمن الدولة مثل الإرهاب أو تزوير عملة، وليس أي جريمة مخالفة للقانون، حسب الناشط الحقوقي رياض الصبح المختص في اللجوء وحقوق الإنسان.
أسباب الخوف التي تحيط باللاجئين السوريين لا تقف عند انتهاك أي طرف لحرياتهم أو تجاوز حقوقهم القانونية، فالكثير منهم ليس على دراية كاملة بالقوانيين المحلية التي تنطبق عليهم بوصفهم لاجئين، ويرجع المحللون أسباب قلة وعي بعضهم إلى تقصير المنظمات الحقوقية المختصة والتابعة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعمل جلسات توعوية بالقوانين والأحكام السارية على اللاجئين في الأردن،كونها الجهة الرسمية التي تتولى الدفاع عنهم.