يعتبر ذوو الإعاقة العقلية أو الجسدية من الفئات المهمشة بين اللاجئين، وترجع منظمة حقوق الإنسان أسباب تهميشهم إلى قلة المراكز والمنظمات المختصة بدعمهم وحمايتهم اجتماعيا، وإلى انعدام تسليط الضوء عليهم في ظل وجود الأعداد الهائلة من اللاجئين، مما يزيد من تهميشهم بصورة مستمرة.
ووصلت نسبة تهميش ذوي الإعاقة من اللاجئين السوريين إلى 54% ، حسب إحصائيات منظمات حقوق الإنسان، ومنظمة آمال غير الحكومية و المختصة بدعم ذوي الإعاقة من السوريين.
يصعب على اللاجئ السوري زكريا السمان تأمين ثمن الدواء لابنه الفاقد للنطق، والمصاب بشلل في أطرافه منذ أن كان عمره 8 أعوام، وبسبب الظروف المادية الصعبة التي واجهها زكريا لدى لجوئه إلى الأردن، اضطر إلى حرمان ابنه من تلقي العلاج بسبب كلفته المرتفعة، ليوفر الحليب والغذاء اللازم لبقية أبنائه الأطفال.
تضطر الكثير من العائلات إلى بيع ممتلكاتها الأساسية، لتأمين كرسي متحرك أو دواء يخفف عن أحد أفرادها المصاب بإعاقة، في ظل محدودية المساعدات وشح الدعم المقدم لهذه الفئة.
لا يستطيع محمد عليان أن يصف ظروفه بأقل من كونها مزرية، إذ انه وبعد كل الجهود التي يقوم بها لتأمين مصروف عائلته بمساعدة المعونات الغذائية التي تسد حاجتهم، يضطر عليان لبيعها حتى يستطيع تأمين الدواء بشكل مستمر لوالدته التي لا تفارق فراشها لأنها لا تملك كرسيا متحركا.
ويؤكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط على أن الوزارة تشرف على مراكز لدعم ذوي الإعاقة، يستفيد منها السوريون في الأردن، كما يؤكد على دور المراكز الخاصة في استقبال ذوي الإعاقة من السوريين وتقديم الدعم لهم.
ويضيف الرطروط أن وزارة التنمية الاجتماعية كان لها دور في دعم ذوي الإعاقة بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من خلال مشروع خطة الصمود والاستجابة، بالإضافة إلى سعيها لحمايتهم اجتماعيا، مشيرا إلى وجود تقصير تجاه فئة تعتبر الأكثر ضعفا بين اللاجئين، لافتا إلى عقد الوزارة لسلسلة من الاجتماعات في إطار التنسيق لمشروع يستقطب التمويل لدعم ذوي الإعاقة وحمايتهم اجتماعيا.
وبالرغم مما تعانيه هذه الفئة من ضعف في قدرتهم على إعانة أنفسهم، إلا أنهم بلا شك قادرون على المساهمة بصورة فعالة في بناء مجتمعاتهم وتطويرها في حال تلقيهم للعناية اللازمة.