- الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، تعلن الأحد، بدء الأعمال التمهيدية والحفر لمشروع ستاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي، ضمن مشاريع المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة
- مجلس التعليم العالي يوافق على استحداث 13 تخصصاً أكاديميا جديدا في جامعة البلقاء التطبيقية
- مديرية الأمن العام، تقول إن خللا فنيا أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار بشكل تلقائي صباح الأحد، أثناء معالجة عطل في إحدى الصافرات
- مصدر مطلع لرويترز يقول إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح الأحد في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران
- مسؤول حكومي يمني، يقول السبت، بأن حمى الضنك أودت بحياة 18 شخصا وأصابت ما يزيد على 4 آلاف في جنوب وشرق اليمن منذ مطلع العام الحالي
- يكون الطقس يومي الأحد والاثنين، صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة
"خطة الاستجابة" تعلن حاجة الأردن لـ 3 ملايين دولار العام المقبل
أكد وزير التخطيط الدكتور ابراهيم سيف على أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع الدولي لتوفير الدعم المالي اللازم لمساعدة الحكومة في قيامها بدورها الإنساني، وخاصة في ظل نقص التمويل لهذا العام.
وأضاف سيف خلال مؤتمر عقد الخميس الماضي لإطلاق خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2015، أن الخطة جاءت بعد التأثير القوي على الموازنة العامة في الأردن، بسبب محاولاته تزويد اللاجئين باحتياجاتهم، موضحا أن الإنفاق الحكومي ارتفع عن حجم الإعانات المالية والخدمات العامة والجوانب الأمنية، بالإضافة إلى التأثيرات الأخرى من تضخم ومشاكل العمالة، مما خلق حالة من التوتر تهدد بحصول اضطرابات مجتمعية على نطاق أوسع.
وتم صياغة خطة الاستجابة بدعم و مشاركة من منظمات محلية و دولية بعد أن أصبح من المعروف عدم كفاية برامج التمويل الحالية.
وتهدف الخطة إلى تنفيذ سلسلة من التدخلات لتحقيق عدة أهداف أهمها مواجهة الحاجات الملحة للسوريين داخل و خارج المخيمات بالإضافة إلى فقراء الأردن الذين تأثروا بالأزمة السورية، بالإضافة إلى مساعدة ميزانية الحكومة للتغلب على اللالتزامات الإضافية الناتجة عن الأزمة.
و قد شملت الخطة 12 قطاعا مهما في الدولة كان أبرزها التعليم الصحة الطاقة المياه النقل و البيئة.
وقدم ممثل عن كل قطاع خلال المؤتمر شرحا موجزا لأهم المشاريع التي يحتاجها القطاع الذي يمثله بالإضافة إلى التكلفة التقديرية لهذه المشاريع ليتمكنوا من استيعاب آثار الضغط الناجم عن اللجوء السوري.
و قد أعلنت الحكومة من خلال هذه الخطة أنها بحاجة لما يقارب 2,9 مليار دولار، منها 1,061 مليار كدعم مباشر لموازنة الحكومة و 956 مليون لتمويل مشاريع تنسجم مع أولويات و خطط التنمية الوطنية في القطاعات المتأثرة بوجود اللاجئين السوريين، ومبلغ 889 مليون دولار لتنفيذ مشاريع و تدخلات إنسانية تستهدف الأردنيين واللاجئين السوريين معا.
وأشارت الخطة في افتتاحيتها إلى أن الأردن يستضيف ما يقارب 1,4 مليون سوري منهم 646 لاجىء تقريبا يقطن 85% منهم خارج المخيمات في بعض أفقر المناطق في المملكة.
و قد حضر المؤتمر عدد من سفراء الدول المانحة العربية والأجنبية، وممثلون عن الأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية والوزارات المعنية، بتغطية إعلامية واسعة.
من جهته عبر المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في المملكة إدوارد كالون، خلال كلمته في المؤتمر، عن تقديره لدور الأردن الفاعل في استقبال اللاجئين السوريين وتقديم المساعدة لهم والأعباء المترتبة عليه، داعيا المجتمع الدولي لدعم الأردن في مواجهة هذه الأزمة.












































