جدل واسع أثاره موضوع فرض تأشيرة دخول على السوريين القادمين إلى الأردن، ما جعل الكثير من اللاجئين يتخوفون من المغادرة خوفا من منع الدخول مرة أخرى.

هذا الجدل تم حسمه في افتتاح ورشة عمل بعنوان "دور الإعلام وأزمات اللجوء والهجرات القسرية "، حين أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية زياد الزعبي عدم صحة الأنباء عن فرض تأشيرة لدخول السوريين إلى الأردن، إلا أن هناك عمليات تدقيق شاملة على القادمين لضمان أمن البلاد، وأن هذه الخطوات جاءت كعملية تنظيمة تشمل السوريين القادمين عبر المنافذ الرسمية، فيما يظل استقبال اللاجئين براً على حاله.

الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين علي البيبي أشار في الورشة التي عقدت في عمان إلى أن الهدف الأول من هذه الخطوات هو حماية ودعم اللاجئين، مؤكداً حرص المفوضية على التواصل مع اللاجئين السوريين في كافة أنحاء المملكة.

جاءت هذه التصريحات بعد ضغوط  تعرض لها لاجئون أثناء دخولهم الأردن عبر المطارات، احدى الصحفيات السوريات  أكدت لـ"سوريون بيننا" أنها مُنعت من الدخول كونها لا تملك تأشيرة تخولها العودة، بعدما غادرت لحضور مؤتمر دولي في بلغاريا، الأمر الذي تسبب في احتجازها في اسطنبول التركية مدة ثمانية عشر يوماً.

  هذا الأمر جعل اللاجئين السوريين من حاملي وثائق السفر الرسمية متخوفين من مغادرة الأردن، كما دفعهم لإلغاء الكثير من أعمالهم أو زياراتهم الخارجية، كما أشارت الصحفية  إلى رفضها لعدد من عروض العمل، لتخوفها من ترك عائلتها في عمان، في حال مُنعت من العودة لها.

هذا التخوف لم يكن مقتصراً على اللاجئين حديثي القدوم إلى الأردن، فأبو فاروق لاجئ سوري منذ الثمانينات، قال إنه لن يغامر بالسفر ما دام ذلك يهدد مصالحه أو حياة عائلته المقيمة في عمان، ويرى أبو فاروق أن اللاجئ لن يفكر بمغادرة الأردن إذا لم يكن هناك ملاذ آمن له في دولة أخرى.

يأتي هذا بعيد تناقل مصادر إعلامية أن شركات الطيران هي التي تطلب إبراز تأشيرات دخول للمملكة، خشية تكبدها مصاريف العودة على متنها لجهة القدوم في حال لم يسمح للاجئ بالدخول.

بين نفي الجهات المعنية صحة المعلومات، والتخوفات من تطبيقها على أرض الواقع، يدرس اللاجئون السوريون تحركاتهم من وإلى الأردن بدقة وحذر كبيرين، في إشارة إلى عدم وجود ما يضمن التغيرات في الأنظمة والقوانين الخاصة بهم في أي وقت