يعاني أكثر من 10 ملايين سوري قسوة النزوح ومأساة اللجوء، حيث أجبر السواد الأعظم منهم على مغادرة منازلهم بصورة مفاجئة تحت ظروف القصف، ليفروا بأنفسهم وأطفالهم، تاركين وراءهم متاعهم وأوراقهم الثبوتية، لتلتهمها نيران الحرب.

وبسبب العراقيل المختلفة أمام السوري لاستصدار وثائقه الرسمية سواء لكونه معارضا للنظام، أو كون بعض الوثائق لا تمنح إلا مرة واحدة، انتعشت خلال السنوات الماضية تجارة تزوير الأوراق الثبوتية للسوريين.

نور فتاة جامعية سورية، خرجت من بيتها مع أهلها إثر قصفه، لم تستطع إحضار وثيقتها الجامعية التي طلبت منها عندما تقدمت للعمل في الأردن، مما اضطرها لتزوير أخرى لتأمين دخل يعينها وأسرتها على مصاعب الحياة.

وليد أحد الشباب المطلوبين للخدمة الإلزامية في الجيش السوري، لجأ إلى تزوير جواز سفره أكثر من مرة بعد تعرضه للاحتيال، ودفعه مبالغ طائلة للحصول عليه.

أما أبو محمد، فهو أحد هولاء الذين امتنهوا هذه المهنة  بعد أن كان معلما قبل الأزمة، اضطر لإصدار أوراق ثبوتية شخصية، فكانت بداية الطريق بعمله بالتزوير، الذي يرى أنه بات ضروريا في ظل الوضع الذي يعيشه السوريون من تقديم كـ"خدمة" لهم.

من جانبه، أكد القائم بأعمال السفير السوري في عمان أيمن علو ش، ورود وثائق مزورة للسفارة بأعداد كبيرة، وخاصة شهادة الثانوية العامة.

وأوضح علوش بأن التأكد من صحة الشهادات يتم من قبل الجامعات الأردنية بعد الرجوع إلى السفارة، لافتا إلى خطورة تزوير الأوراق الخاصة بالأحوال المدنية  من زواج وطلاق وغيرها.

وينص قانون العقوبات الأردني على تجريم التزوير بكافة أشكاله، من توزير الوثائق الحكومية أو الأوراق الثبوتية الشخصية بأنواعها، والمعاقبة عليه بعقوبة تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 5 سنوات.

المادة 265- التزوير في الاوراق الرسمية يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذآورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.

المادة 266- المصدقات الكاذبة 1- من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أو أية جهة أخرى على إعطاء مصدقة آاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطات العامة أو من شأنها أن تجر لنفسه أو إلى غيره منفعة غير مشروعة أو تلحق الضرر بمصالح أحد الناس، ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذآورين آنفاً أو زور تلك المصدقة أو استعملها، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.

ويبقى لاتساع نشاط تزوير الأوراق الثبوتية السورية مع استمرار الأحداث في سورية، ابتداء من جواز السفر وليس انتهاء بالشهادة الجامعية، انعكاسات على مصداقية وهوية كل سوري سواء كانت ثقافية أو شخصية.