توقفت  الأجهزة الأمنية في الأردن عن احتجاز الوثائق السورية لدى استقبال اللاجئين السوريين منذ عام 2013، وقامت مديرية شؤون اللاجئين التابعة لوزارة الداخلية في الأردن بإعادة  53 ألف وثيقة احتجزت منذ تدفق اللاجئين السوريين عام 2011، ومن ثم قامت  المديرية بإعادة جميع وثائق اللاجئين السوريين  في مخيمات اللجوء، إلا أن وثائق اللاجئين خارج المخيمات بقيت محتجزة حتى يتم التنسيق مع المفوضية السامية لإعادتها.

عوائق عديدة يواجهها عدد كبير من اللاجئين السوريين خارج المخيمات، ممن لم يستعيدوا أوراقهم الثبوتية من هويات وجوازات سفر ودفتر عائلة، تبدأ اليوم من عدم قدرتهم على الحصول على الهوية الممغنطة الجديدة، في حال عدم امتلاكهم لأوراقهم اللازمة.

سامي الراضي سوري لجأ إلى الأردن منذ ثلاث سنوات، تم احتجاز هويته السورية وجواز سفر والدته وجواز سفر أخته رندة التي لم يستطع توثيق زواجها، بالإضافة لعدم استطاعتها السفرمع زوجها بسبب احتجاز جواز سفرها في مركز الاستقبال على الحدود، حجز الهوية الشخصية والإثباتات منعت الراضي من إخراج أوراق توكيل لأقاربه أو تسجيل مولوده في السفارة السورية، ويعتبر أن حجز أوراقه الثبوتية أسر لحرية اللاجئ.

اللاجئ السوري فراس الحمصي لجأ إلى الأردن منذ عامين، حيث تم احتجاز اثباتاته الشخصية التي يحملها من دفتر عائلة وهوية، الحمصي توجه إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لإعادة تسجيل بيانته حتى يستطيع استرجاع وثائقه السورية، لكنه اشتكى من الأعداد الكبيرة ووقوفه لخمسة أيام ليحصل على دور لدخول المفوضية.

بينما تحدث ميسم الحوراني عن الإجراءات التي يقوم بها اللاجئ السوري في مكاتب المفوضية لاستعادة وثائقه السورية، حيث يقوم بتعبئة طلب يحمل رقم حفظ الوثائق ورقم ملف المفوضية مع تحديد أسماء أصحاب الإثباتات ورقم الهاتف للتواصل معه وتحديد الوقت المناسب لإعادة أوراقه الثبوتية.

مسؤولة الإعلام في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ديمة حمدان أكدت لـ"سوريون بيننا" أن المفوضية تقوم بالتنسيق مع السلطات الأردنية على عملية إعادة هذه الوثائق إلى اللاجئين السوريين، لذلك تطلب المفوضية منهم أن يراجعوا مكاتب المفوضية في العاصمة ومحافظات الشمال والتي يعاد تسجيل البيانات فيها في هذا، حيث ستقوم المفوضية بتزويد السلطات الأردنية بعدد الوثائق ونوعها، وبعد ذلك سيتم الاتصال مباشرة باللاجئين لتحديد الزمان والمكان لاستلام مستنداتهم المحتجزة.

وتكمن أهمية استعادة الإثباتات والوثائق السورية في تمكن اللاجئ من توثيق عقود الزواج والإيجار وتسجيل المواليد الجدد وقيادة السيارات، بالإضافة إلى إمكانية عمله وسفره وحتى الحصول على طلب اللجوء في دولة أخرى وتسهيل عودة اللاجئين إلى سورية.